قيمت براى فربهى و صفات جنس باشد كه پديد آمد و از ميان رفت گرانترين قيمت را بايد داد و اگر زيادتى براى بالاتر رفتن نرخ بازار باشد قيمت آن روز را بايد بدهد كه مال تلف شد و اگر عين مال را برگرداند فزونى نرخ بازار را ضامن نيست و اگر صفتى در او پديد آيد كه موجب فزونى قيمت نيست آن را هم ضامن نيست . زيادتى نرخ بازار در هيچ باب فزونى مال محسوب نمىشود و آن را از ربح نمىتوان بشمار آورد مگر بالفعل نقد شود حتى جزء ارباح مكاسب هم نيست و خمس بدان تعلق نمىگيرد و اگر تنزل كرد هم ضامن نيست . اگر چيزى از مغصوب بكاهند كه سبب فزونى بها شود مانند اخته كردن گاو يا خروس يا موجب باليدن و نمو آن گردد مانند بريدن شاخهاى درخت اگر آن چه جدا كرده‌اند ارزش دارد مانند شاخه درخت غاصب ضامن است و افزونى مال جبران نقص آن را نمىكند و در بنده كه محبوب كنند يعنى آلت ببرند و بر بهايش بيفزايد گويند هم ارش نقصان بايد داد به تفصيلى كه در ديات است اگر غاصب از مال خود چيزى بر مال غصب اضافه كند مىتواند آن را جدا كند و اگر به سبب جدا كردن نقصانى بر مال