العلامة الحلي ( مترجم : شعراني )
359
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي )
هر چند مىتوان مال را به او تسليم كرد اما دانستن نشانه مال دليل مالكيت آن نيست چون شايد غير مالك نيز او صاف آن را بداند بهتر از مالك و براى ثبوت مالكيت بايد بينه آورد و گواهان شهادت دهند و اگر لقطه را به نشانه و وصف به كسى داد و پس از آن ديگرى بينه آورد و ثابت كرد ملك اوست مىتواند به يابنده يا آن كه به نشان و وصف گرفته رجوع كند يابنده لقطه امين است و بىتعدى و تفريط ضامن نيست فصل دهم - در غصب غصب استيلا يافتن است بر ملك ديگرى به ناحق و در كنز اللغه گويد به ستم ستاندن و آن به عقل و شرع حرام است و حرمت آن از ضروريات دين اسلام در سوره كهف فرمايد پيغمبر مصاحب موسى ( ع ) كشتى را سوراخ كرد تا پادشاه ظالم آن را به غصب نستاند « وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً » و پيغمبر صلى الله عليه و آله در حجة الوداع فرمود هم چنان كه اين ماه حرام است و اين شهر حرام مال و خون شما بر يكديگر حرام است غصب املاك غير منقول به آن است كه مالك را به زور بيرون راند و خود متصرف گردد يا مزاحم او گردد و با هم تصرف كنند در صورت اول همه ملك را غصب كرده و در صورت دويم يك نيمه