اگر شهود به پاكى گواهان شهادت دهند بىذكر علت از آنها پذيرفته مىشود و اگر شهادت به نادرستى گواهان دهند و آنها را جرح كنند بايد علت را پرسيد چون بعضى مردم چيزهائى را مضر به عدالت مىدانند كه در حقيقت مضر نيست مانند بد خوئى يا خوش طبعى و مزاح و بعضى گناهان را گروهى حرام نمىدانند و نظير اين را در شهادت بكفر خواهيم گفت إن شاء الله تعالى در حد مرتد . هر گاه جماعتى به پارسائى و تقوى شهادت دهند و گروهى به فسق و ناپاكى قول دويم مقدم است چون ترديد در عدالت مىآورد رشوه حرام است دادن و گرفتن و اگر قاضى فاسق باشد و حكم موافق شرع اسلام ندهد و دهنده رشوه حق داشته باشد و بداند به دادن رشوه قاضى فاسق حكم موافق شرع خواهد كرد بر دهنده حرجى نيست و قاضى كه رشوه گيرد و حكم به حق دهد عذابش كمتر است از آن كه نگيرد و حكم بر خلاف حكم خدا دهد و بهر حال بر قاضى واجب است رشوه كه گرفته باز دهد اگر چه به حق حكم كرده باشد . اگر طلبكار بخواهد طرف او را حاضر سازند قاضى بايد اجابت كند مگر آن كه زن پرده نشين باشد كه عادت به بيرون رفتن از خانه نداشته باشد او را نمىتوان مجبور به احضار كرد يا اگر بيمار باشد يا هر عذرى ديگر و قاضى بايد امين نزد آنان فرستد و او ميان آنها حكم كند . البته اين امين خود در حكم مستقل نيست مگر