و خون از او نجهد و به نظر ما اين مسأله بديهى مىرسد و بعضى در اين شرط ترديد مىنمايند و گويند علماى سلف بىدليل شرط استقرار حيات كردند . و ما مىگوييم حاشا كه علما سخن بىدليل گويند و اگر شك در تاثير ذبح داشته باشيم و علت مرگ در حيوان ببينم و احتمال دهيم بدان علت جان داد باز حلال نيست و يكى از علماى ما گويد شرط نيست بيرون رفتن جان از تن حيوان به سبب ذبح باشد پس از آن گويد اگر حيوان را به ذبح شرعى سر بريدند آنگاه در آتش يا آب افتاده يا از كوه فرو غلطيد و به اين اسباب درگذشت حلال است . و نيز گفته است هر گاه شكم حيوان دريده شود و احشاى او بيرون افتد يا حيوان را از پشت گردن سر ببرند اما چهار رگ پيش گردن بريده نشده باشد يا از بلندى بيفتد و استخوانهايش بشكند يا درنده بعض اعضاى او را كه زندگى حيوان بسته به او است بخورد پس از آن ذبحش كنند حلال است انتهى . و ما گوييم هر گاه دو علت مرگ در حيوان اتفاق افتد بر حسب قاعده علت اول مؤثر در مرگ او است و دويم بىاثر است پس اگر اول حيوان را بوجه شرعى ذبح كردند پس از آن علت ديگر اتفاق افتاد آن حيوان به ظاهر حلال است چون علت دويم بىاثر است و يقينا سريعتر از ذبح شرعى نمىكشد و اگر علت غير شرعى مقدم افتاد و حيات مستقر را بر هم زد ذبح شرعى در آن اثر ندارد و حيوان حرام مىشود .