كند نيز صحيح نيست پس سوگند بايد بر فعل واجب يا مستحب باشد يا ترك مكروه و حرام . اما كار مباح اگر سوگند خورد بر كردن يا نكردن آن صحيح است به شرط آن كه غرض عقلى يا دينى داشته باشد كه سبب رجحان آن شود نه لغو و بيهوده مثلا اگر سوگند ياد كند كه بيست تخم مرغ در يك مجلس بخورد يا هر گز در ظرف بلور آب ننوشد سوگند صحيح نيست و منعقد نمىشود و اگر قسم بخورد كه روز جمعه پى كار نرود تا براى عبادت فارغ البال باشد يا روز بخوابد تا سحرگاه كسل نباشد قسم صحيح است و منعقد مىشود هر چند عمل مباح است اما به سبب نيت خير و عنوان ديگر كه به آن ضميمه شده رجحان پيدا كرده است و اگر سوگند خورد كار خيرى انجام دهد پس از آن كارى بهتر پيش آيد نمىتواند آن كار بهتر را به جاى آن كه قسم خورده انجام دهد مثلا قسم خورده بود براى آبادى مسجدى مالى بدهد نمىتواند آن مال را صرف كعبه كند چنان كه در نذر هم گوييم اگر نذر زيارت امام زاده كرد نمىتواند آن را صرف حج كند و اگر نذر سيد فقيرى كه مىشناخت كرد نمىتواند صرف سيدى افضل از او كند و اگر نذر سيدى زاهد كرد آنگاه همان سيد شراب خوار شد نبايد به او بدهد و اگر بعض روايات دلالت بر خلاف اين كند تاويل بايد كرد . علامه فرمود اگر سوگند خورد بر كارى كه نه در دين رجحان دارد و نه در دنيا واجب است به مقتضاى سوگند عمل كند و خود علامه در كتب كلامى و عقلى خود ترجيح بلا مرجح را محال دانسته يعنى