فسخ باز بتازند پاداش ثابت نيست ( و در بعض نسخه هاى تبصره به جاى فسخ فسد است يعنى اگر عقد مسابقه فاسد و باطل باشد اجرت ثابت نيست ) اما به نظر مىرسد كه اگر انسان مكلف بالغ و عاقل و مختار جايزه را بر عهده گرفته باشد و سواران به اعتماد قول او تاخته باشند اجرة المثل بايد داد هر چند مسابقه فاسد باشد اما اگر مكلف جامع شرائط تصرف نباشد اجرت نيست و از اين جهت مسابقه با اجاره و جعاله فرق ندارد . و اگر پاداش كه معين كرده‌اند مال غير در آيد بايد تلافى كنند به مثل يا قيمت . پيش افتادن اسبى از اسب ديگر به آن است كه گردن يكى پيشتر باشد از ديگرى و بعضى گويند آن برآمدگى كه ميان گردن و فقرات پشت است چون ممكن است گردن يك اسب درازتر از ديگرى باشد و دويدن به پاست نه به گردن . و تشخيص از گردن آسانتر است و دقيقتر . در تير اندازى واجب است كه شرط كنند بردن به بيشتر زدن باشد يا بيشتر زدن و در اصطلاح فقها بيشتر زدن را محاطه گويند بتشديد طاء و پيشتر زدن را مبادره . مثلا در ده تير قرار گذارند سه تير به هدف بخورد اگر بگويند آن كه سه تير زودتر به هدف بزند گرو را برده است اين مبادره است و اگر بگويند سه تير بيشتر بزند برده محاطه است در محاطه بايد همه تير اندازان هر ده تير را بزنند تا معلوم شود كدام بيشتر زده است اما در مبادره