بدهد . ششم آن كه پس از اطلاع يافتن فورا شفعه خواهد و در بعضى از اين شروط خلاف است بعضى لازم ندانستند ملك قابل تقسيم باشد و بعضى در ملك منقول نيز شفعه ثابت كردند و بعضى اشتراك در نهر و راه آب را كافى ندانستند . هر گاه يك سهم از ملكى وقف است و آن ديگرى سهم خود را فروخت صاحب وقف حق شفعه دارد و يك شريك محسوب است هر چند موقوف عليه و مصارف متعدد باشد . ذمى بر مسلمان شفعه ندارد و مسلمان بر ذمى شفعه دارد در حاشيه وافى تفصيلى در احكام شفعه آورده‌ايم . هر گاه فروشنده مقدارى از بها را پس از عقد به مشترى ببخشد گيرنده شفعه بايد قيمتى كه عقد بر آن واقع شده بدهد و حق دلالى و وكالت و هر گونه مخارج غير قيمت ملك كه مشترى پرداخته برگيرندهء شفعه واجب نيست و اگر بهائى كه مشترى پرداخته جنسى است كه يافتن مثل آن براى گيرنده شفعه ممكن نيست مثلا مشترى اسبى گرانبها داشت براى خريدن ملكى داد و اگر نه براى داشتن آن ملك بود اسب خود را از دست نمىداد گيرنده شفعه نمىتواند مانند آن اسب را بيابد و به مشترى بدهد بعضى گويند در اين گونه معاملات كه بها مثل ندارد شفعه نيست