عليهم السلام درست نيست زيرا كه اگر زنى را عقد كردند و عقد صحيح بود مقاربت بيمار با او جائز است و پرستارى او از بيمار و نظر محرمانه حلال و مهر مىبرد نصف يا تمام و محرميت مصاهره به اقوام زن و مرد سرايت مىكند و عقدى كه صحيح بوده علت ندارد به سبب مقاربت نكردن باطل شود چون مبطلات نكاح مانند طلاق و لعان و ارتداد و رضاع و فسخ در شرع معلوم است و اگر بگوئيم عقد بيمار اصلا صحيح واقع نشده مقاربت كردن با او هم جائز نيست و پرستارى از شوهر و نظر محرمانه حرام است و منتها سخن كه بتوانيم گفت آن است كه عقد صحيح است اما تا مقاربت نكند ارث نمىبرد تعبدا چنان كه شارع در طلاق بيمار حكم كرد تا يك سال زن مطلقه ارث مىبرد تعبدا با آن كه زن نيست و در كشف اللثام از شرح ايجاز قطب راوندى نقل كرده است كه شرط دخول را بمعنى آمد و شد و پرستارى بيمار گرفته است نه مقاربت . فصل سيم در عده عده آن مدتى است كه زن پس از جدائى از شوهر خويش بايد درنگ كند و شوهر ديگر نكند تا آن مدت بسر آيد . گاهى سبب جدائى طلاق است و گاه مردن شوهر و گاه علل ديگر موجب