را از خود نفى كند هر چند متعه وى با ديگران نيز وصلت كرده باشد مگر يقين كند فرزند از او نيست اما در محاكم شرع اگر انكار بچه كند حاكم از او بينه نمىطلبد و بىدليل قبول مىكند و اگر يقين ندارد خود او معصيت كار است در انكار ، اما مىتوانند او را قسم دهند . اگر يك كنيز چند صاحب دارد و همه با او نزديكى كردند گر چه حرام است اما فرزند از آنها بيرون نيست و بايد براى تعيين پدر قرعه زد و نام هر كس از قرعه بر آمد فرزند مال او است و بايد حصه شركاى ديگر را از قيمت كنيز و فرزندش بدهد زيرا كه ام ولد شده است و از ملك آنان بيرون رفته . كسى كه در حال حيض يا احرام با زن خود مقاربت كند طفل از او است اگر چه حرام كرده است اگر مرد بيگانه با زنى به شبهه نزديكى كند و از او فرزندى آورد هر گاه زن بىشوهر باشد فرزند ملحق به صاحب شبهه است بىشبهه و اگر شوهر دار باشد و فرزند را بتوان بهر دو نسبت داد ملحق به شوهر است و اگر نتوان به شوهر نسبت داد باز ملحق به صاحب شبهه است و زن بايد بعد از مقاربت با مرد بيگانه عده نگاهدارد