زن و يكى از خويشان شوهر را بر گمارد تا به دعاوى آنان برسند و اگر دو حكم بيگانه باشند هم جائز است در صورتى كه آن دو تن مصلحت در آشتى ديدند ميان آنها صلح دهد و اگر رأيشان بر طلاق و جدائى قرار گرفت بر زن و شوهر عرضه دارند و صلاح انديشى كنند اما حق اجبار بر طلاق ندارند و همچنين اگر رأيشان بر آن قرار گيرد كه زن مالى بدهد و طلاق بستاند . و اگر دو حكم با هم اختلاف كنند چنان است كه اصلا حكم معين نشده است فصل نهم در حكم فرزندان فرزند اگر از زن دائمه باشد كه با شوهر هم بستر شده و از هنگام اولين مقاربت اقلا شش ماه گذشته باشد ملحق به شوهر است به شرط آن كه مدت حمل او از شش ماه بيشتر و از ده ماه كمتر باشد چون اقل مدت آبستنى شش ماه است و اگر شوهر بيش از ده ماه از زن جدا بوده است اين فرزند به شوهر ملحق نمىشود همچنين اگر از هنگام اولين مقاربت كمتر از شش ماه گذشته باشد و اگر اختلاف باشد ميان زن و شوهر در دخول قول شوهر مقدم است كه