كرد و شهيد ثانى نيز آن را تقويت كرده است . اگر يكى از زوجين ادعاى عيب كند در ديگرى بايد به بينه ثابت كند و گر نه قول منكر عيب مقدم است با قسم . براى عنن چون زن خواهد فسخ نكاح كند بايد به حاكم مرافعه برد و حاكم او را يك سال مهلت دهد اگر شوهر در اين مدت توانست كارى انجام دهد و لو با زن ديگر فسخ نمىتواند كرد و اگر شوهر كارى نتوانست زن فسخ مىتواند و اگر دخول شده باشد مهر را مىبرد . شوهر حق دارد غرامت خويش را از كسى كه تدليس كرده مطالبه كند . اگر هر يك از زن و مرد در ديگرى نقصى بينند غير آن چه ذكر شد مثلا مرد كور بود يا كر يا شل و زن سياه بود و نازاى يا دختر نبود يا چهار انگشتى يا شش انگشتى و امثال آن هيچ يك موجب خيار نيست و فسخ نمىتواند كرد مگر در عقد صريحا شرط كرده باشند و علامه رحمه الله در قواعد گويد اگر يكى از زن و شوهر در ديگرى شرط نسبى كنند يعنى از فلان نژاد و فلان قبيله باشد و او از غير آن نسب در آيد مىتواند فسخ كند همچنين اگر شرط كند سفيد يا سبزه يا با جمال و زيبا باشد و در كشف اللثام گويد غير اين صفات مثل آن كه شرط كند زن يا مرد بلند قامت