و عمل باذن مالك بود و ميوه حاصل درخت ملك صاحب باغ است همچنين مغارسه بمذهب علماى ما درخت از آن مالك است و باغبان مستحق اجرة المثل مگر بىدستور مالك عمل كند . اگر با باغبان شرط كند علاوه بر حصه مالك مبلغى نقد طلا يا نقره بدهد مكروه است اما صحيح و بايد باغبان به اين شرط وفا كند در صورتى كه ميوه بىآفت بدست آيد . باطل بودن مزارعه و مساقات چنان كه در اجاره گفتيم نه به اين معنى است كه دو طرف معامله بعدم مراعات شرائط گناه كار و معاقبند بلكه مقصود آن است كه طرفين را نمىتوان مجبور كرد تا به لوازم مزارعه و مساقات عمل كنند و اگر يكى پشيمان شد الزامش ممكن نيست و فائدهء صيغه و مراعات شرايط اجبار كردن ممتنع است و سود نداشتن پشيمانى اما اگر به تراضى عمل كردند و حقى گرفتند هر چند مطابق شرايط فوق نباشد حرام نيست همچنين مغارسه كه گفتيم باطل است معنى آن است كه الزام نمىآورد اما اگر به قراردادى تراضى نمودند و بر آن باقى ماندند حرام نيست و بر هر مسلمان واجب است به وعده خود وفا كنند اما حق مالى و الزام قضائى ثابت نمىشود و اگر به صيغه صلح به مغارسه ملتزم شوند حق مالى و الزام هم مىآورد اما لوازم و آثار را بايد خود صريحا در صلح قيد كنند شروط و لوازم معاملات ديگر بر آن مترتب نمىگردد . در فقه معامله خاصى نظير مزارعه و مساقات در پرورش مرغان و گاو و گوسفند و زنبور عسل و كرم ابريشم وارد نيست و اينها