حكم آن باقى است اگر چه دهنده و گيرنده هر دو يا يكى از آنها بميرند و وارثان بايد بمفاد صيغه عمل كنند مگر مالك اصلى در صيغه قيد كرده باشد كه او خود در خانه ساكن شود نه ورثه او . اما اگر به مدت زندگى يكى از آنها محدود باشد به مردن او معامله باطل مىشود . جائز است مالك ملك مزبور را بفروشد اگر چه هنوز مدت بسر نيامده و مشترى بايد صبر كند تا مدت بسر آيد آنگاه تصرف كند . اگر كسى را در خانه به صيغه سكنى نشانند مىتواند خود او با هر كس عادت بر آن جارى است با هم ساكن شوند مانند زن و فرزند و خادم و بيگانه كه مهمان شود اما اسكان مستمر بيگانگان يا اجاره دادن جائز نيست . هر ملك كه وقف آن جائز باشد حبس كردن و به عمرى و سكنى دادن جائز است بلكه مىتوان گفت همه اين چهار عنوان با وقف اصناف يك نوع معامله‌اند مانند صرف و سلم و نسيه كه اصناف بيعند الا آن كه اگر دائم باشد آن را وقف گويند و چون دائم است هر گز بملك واقف باز نمىگردد و در حبس و رقبى يا عمرى يا سكنى چون مدت آن دوام ندارد قهرا به مالك بر مىگردد . اگر صيغه وقف خواند و شرط كرد كه هر گاه خودش محتاج شد او يا وارثانش بتوانند آن را بملك خويش باز گردانند و بفروشند در حقيقت حبس است و شرط صحيح و وقف نيز صحيح است و چون حبس و وقف يك