اما بخواب و مستى باطل نمىشود و اگر بيهوش به هوش آيد تصرف وكيل محتاج باذن تازه است و اگر متعلق وكالت تلف شود يا خود موكل عمل وكيل را انجام دهد نيز وكالت باطل مىشود وكالت در عملى جائز است كه شارع مباشرت آن را نخواسته باشد پس وكالت در عبادات جائز نيست چون اين عمل را از خود بنده خواسته است و نيابت در حج و امثال آن غير وكالت است چون وكالت از ميت جائز نيست و نيابت از او جائز است و اداى دين به وكالت از طرف مديون بىاذن او جائز نيست اما نيابت بىاذن او هم جائز است و نذر و قسم در مرافعات قابل وكالت نيست . هر گاه كسى از جانب ميت وصى صغار او باشد يا ناظر مصارف ثلث و متوليان اوقاف و امثال آنان بايد خود مصلحت انديشى و مراعات غبطه كنند و نمىتوانند اصل مسئوليت را از خويش سلب كرده به عهده ديگرى گذارند اما مىتوانند وكيل كنند در امورى كه آن را سنجيده و خود مصلحت ديده‌اند و حاكم شرع مىتواند وكيل از جانب خويش بر گمارد در چيزى كه حاجت به استنباط و اجتهاد ندارد مثل تقويم املاك و خريد و فروش اموال محجورين و حساب تجارت ايشان و امثال آن اما در تعيين مصارف و اندازه آن هر جا حاجت به نظر و اجتهاد باشد يا در تطبيق احكام با موارد خصوصا با احتمال اختلاف فتاوى و اشتباه و غلط وكيل البته وكالت جائز نيست چون ولايت مجتهد براى اشراف است نه تشريف يعنى براى مراقبت و رسيدگى او نه براى احترام بايد از او اجازه خواهند و نيز اگر براى مردم عادى در كارهاى شخصى خود