مانند يكديگرند و مطابقت آن با عدد از جهت وحدت لفظ و تعدد آن واجب نيست . اگر گويد بدهكارم كه دو سال ديگر بدهم مهلت داشتن مخالف اقرار نيست و علامه فرمود اين مهلت به صرف دعوى از او پذيرفته نمىشود و بايد ثابت كند به بينه و اگر نتواند ثابت كند طلبكار مىتواند قسم بخورد كه دين مهلت ندارد . و اگر بگويد اين بدهكارى من در ازاى شرابى است كه خريده‌ام انكار بعد از اقرار است زيرا كه بهاى شراب دين نيست و علامه فرموده در اين جا نيز اگر بينه آورد كه معامله شراب و باطل بوده از او قبول مىشود و اگر بينه نداشته باشد بايد طلبكار قسم خورد كه بدهى او از معامله باطل نبود و از اين جهت با فرض اول فرق ندارد گر چه در اول انكار بعد از اقرار نيست و در دوم انكار است همچنين اگر مقر ادعا كند كه بدهى او بهاى مالى است كه تسليم او نكرده‌اند ، طرف مالى را تسليم كند تا من هم بها تسليم كنم يا بگويد بهاى مالى است كه بخيار فروخته بودم و اكنون فسخ كردم . اگر مقر در كلام استثنا آورد بىبينه و قسم ، از او پذيرفته مىشود و مانند دعوى مهلت نيست كه در فرض سابق گفتيم مثلا بگويد ده تومان بدهكارم مگر سه تومان و در فارسى ده تومان سه تومان كم نيز همين معنى مىدهد و اگر دو بار استثنا پشت هم آورد