اصل ملك است براى مالك ، ضامن مقدار مال الاجاره است براى مستاجر . اگر خانه كه اجاره داده‌اند بدون تعدى و تفريط خراب شود مستاجر اختيار فسخ دارد و به نسبت مدتى كه از اجاره باقى ماند از مال الاجاره كسر مىشود و مىتواند اجاره را فسخ نكند و مالك را به عمارت خانه ملزم سازد . مالك يا مستاجر هر يك منكر اجاره شوند قولشان مقدم است بايد مدعى اجاره بينه آورد . اگر در مقدار مال الاجاره اختلاف باشد قول مستاجر مقدم است همچنين اگر اختلاف كنند در تفريط مستاجر قول مستاجر كه منكر تفريط است مقدم است و اگر ثابت شده مستاجر تفريط كرده و اختلاف در قيمت باشد باز قول مستاجر مقدم است و اگر مستاجر گويد من مالى كه اجاره كردم بر گردانيدم و مالك منكر باشد قول مالك مقدم است و اگر اختلاف در مقدار مال باشد مثل آن كه مستاجر گويد همه خانه را اجاره دادى و مالك گويد نصف آن را قول مالك مقدم است . در قضاى شرعى هر كس قولش مقدم است بايد قسم ياد كند و در قضاى عرفى سوگند نمىدهند و آن كس كه قولش مقدم است بىسوگند مىپذيرند و دعوى طرف او را اصلا نمىشوند . در هر جا اجاره باطل باشد اجرة المثل ثابت مىشود و اگر