دهد بيع است و هر گاه فائدهء اجاره دهد اجاره است چنان كه در مثال بالا گذشت بنا بر اين بايد شرائط بيع و اجاره و ساير معاملات را در آن جارى دانست مثلا اجاره دادن در مدت مجهول باطل است صلح كردن بر منافع خانه در مدت مجهول نيز باطل است فروختن جنس ربوى با زياده و نقصان باطل است صلح بر آن هم باطل است . صرف يعنى بيع طلا و نقره بايد در يك مجلس باشد اگر به صيغه صلح هم واقع شود بايد در يك مجلس باشد چون صيغه معاملات اگر بلفظ آن معامله نباشد و به لفظى ديگر مانند صلح واقع شود كه عينا معنى همان معامله را بفهماند همان معامله است و بقول مشهور صلح معامله ديگرى است هر چند فائده بيع يا اجاره و امثال آن را داشته باشد و شيخ خود در مبسوط موافق مشهور فتوى داده و قول مخالف او را ما از شرح لمعه نقل كرديم . بنا بر مشهور احكام و شرائط خاصه بيع و ديگر معاملات در صلح جارى نيست هر چند در نتيجه مانند آنها باشد مثل خيار مجلس و حيوان و شفعه كه در بيع هست و در صلح نيست و وزن وكيل اجناس مثلى در بيع واجب هست و در صلح واجب نيست و غير ذلك كه بدان اشاره خواهيم كرد إن شاء الله اگر گويى چون صلح نتيجه بيع دهد تنها به تغيير لفظ و تعويض نام چگونه مىتوان احكام الهى را بر هم زد و شروط شرعى را كه در بيع الزام فرموده ترك كرد و چه سود از اين كه به جاى فروختم بگوئيم صلح كردم و در معنى همان فروش