فصل چهارم - ضمان يعنى كسى ملتزم شود حق يا دينى كه بر ذمه ديگرى است به صاحب حق بپردازد و اين عقد ميان ضامن است و طلبكار اما نه علم و اطلاع مديون در آن شرط است و نه رضاى او لازم و همچنين لازم نيست ضامن مديون را بشناسد اما رضاى طلبكار و قبول او شرط است . وقتى ضامن دين را بر عهده گرفت و طلبكار قبول كرد مديون بريء الذمه مىشود و طلبكار حق مطالبه از او ندارد بلكه بايد از ضامن مطالبه كند و بعضى پندارند ضمان ضم ذمه به ذمه است يعنى طلبكار مىتواند از هر دو مطالبه كند هم از ضامن و هم از مديون و اين صحيح نيست بلكه اگر ضامن بگويد اگر مديون نداد من مىدهم نيز ضمان باطل است و بايد طلبكار رجوع به مديون كند نه ضامن و امضاى پشت چك و سفته كه بازاريان جيرو مىگويند و پندارند طلبكار مىتواند بهر يك از امضا كنندگان مراجعه نمايد نيز صحيح نيست و از كلام فقيه عصر ما صاحب وسيله عليه الرحمه معلوم مىشود كه مديون اولى برى الذمه مىشود اما ديگران هر يك ضامنند على البدليه و آن هم به نظر صحيح نمىآيد