يحرم ، قال عن خبر : " طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ، ولم يروه غيرهم ، وما هذا سبيله لا يجب العمل به " ( 1 ) . 7 - وفي كتابه الغيبة ، رد أخبارا كثيرة احتج بها بعض فرق الشيعة متبعا طريقته العلمية في التهذيبين ، نظير قوله : " فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة ، وهو مطعون عليه ، وهو واقفي . . . " ( 2 ) . للبحث صلة . . .