أحدها : إن هذا الخبر مرسل ، لأن ابن أبي نجران قال : ( عن رجل ) ، ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به " ( 1 ) . 9 - وقال عن خبر ابن المغيرة في كون الكر ستمائة رطل : " فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا " ( 2 ) . 10 - ما قاله في " الاستبصار " في عدة موارد لم يجوز العمل بها للسبب المذكور ، نظير قوله : " فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل " ( 3 ) . وقوله : " فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ، وراويه ضعيف ، وهو علي بن حديد ، وهذا يضعف الاحتجاج بخبره " ( 4 ) . وقوله : " فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار " ( 5 ) . وقوله : " فأما ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا . . . فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة " ( 6 ) . وقوله : " فهذان الخبران مرسلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما " ( 7 ) . وقوله : " الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل ، والمراسيل لا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 109 ح 285 باب 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 43 ح 119 باب 3 . ( 3 ) الاستبصار 1 / 7 ح 6 باب 1 . ( 4 ) الاستبصار 1 / 40 ح 112 باب 21 . ( 5 ) الاستبصار 1 / 107 ح 353 باب 63 . ( 6 ) الاستبصار 4 / 27 ح 87 باب 14 . ( 7 ) الاستبصار 4 / 166 ح 627 باب 98 .