ولعل في قول الترمذي : " وفي الباب عن ابن عباس " ، إشارة إلى أن الحديث وإن كان في سنده مقال - عند بعضهم - إلا أن وروده من طريق آخر عن ابن عباس يجبر ذلك ، فتأمل . وبالجملة ، فلم يأت أبو الفرج ابن الجوزي ولا غيره ممن رد هذا الحديث وأبطله بعلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر - كما قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي ( 1 ) - . هذا كله في ما يتعلق بحديث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من طريق الصنابحي . 2 - وأما حديثه ( عليه السلام ) من طريق كاتبه عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقد أخرجه الإمام الشريف محمد بن علي الحسني في كتاب من روى عن زيد بن علي الشهيد من التابعين ( 2 ) عن الحسن بن زيد ، عن زيد بن الحسن السبط ، عن زيد بن علي الشهيد ، عن علي بن الحسين ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي ( عليه السلام ) . والحسني هذا أثنى عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 3 ) ، وحكى عن شيرويه أنه قال : ثقة صدوق . والحسن بن زيد من رجال النسائي ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ( 4 ) ووثقه العجلي وابن سعد ( 5 ) .

--> ( 1 ) اللآلئ المصنوعة 1 / 334 . ( 2 ) دفع الارتياب عن حديث الباب : 57 . ( 3 ) سير أعلام النبلاء 17 / 77 - 78 رقم 43 . ( 4 ) الثقات 6 / 160 . ( 5 ) تهذيب التهذيب 1 / 489 - 490 .