والطعن في سند الحديث من هذا الوجه جهد العاجز ، فلو اعتبر هذا وأخذ به لوجب طرح حديث الأعمش وسفيان الثوري وهشيم وغيرهم من أئمة أهل الحديث وحفاظه ، بل قد قال شعبة : ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس ، إلا ابن عون وعمرو بن مرة ( 1 ) . الثالث : تشيع شريك . وجواب هذه الشبهة : أنها تهمة لا يعمل بها النقاد من أهل الحديث ، وإنما هي نفثة مصدور ناصبي ضاق ذرعا بما ورد في علي ( عليه السلام ) ، فلم يجد طريقا لردها إلا بهذه الخرافة - كما قال شيخنا أبو اليسر جمال الدين عبد العزيز بن الصديق فسح الله تعالى في عمره - . على أن هذه النسبة لم تثبت في حق شريك ، بل قال معاوية بن صالح : سألت أحمد بن حنبل عنه ؟ فقال : كان عاقلا صدوقا محدثا شديدا على أهل الريب والبدع . وقال الساجي : كان ينسب إلى التشيع المفرط ، وقد حكي عنه خلاف ذلك . وقال يحيى بن معين : قال شريك : ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير ( 2 ) . وأين هذا من التشيع ، فضلا عن الغلو والإفراط ؟ ! وللنواصب في هذا الباب قاعدة بائدة وشبهة فاسدة ، وهي رد رواية المبتدعة - بزعمهم - إذا رووا ما يؤيد مذهبهم ، وقد بينا زيفها في الإبادة ( 3 )

--> ( 1 ) تهذيب التهذيب 4 / 382 . ( 2 ) تهذيب التهذيب 2 / 497 . ( 3 ) الإبادة لحكم الوضع على حديث : " ذكر علي ( عليه السلام ) عبادة " ، أنظر : صفحة 94 - 98 من نشرة " تراثنا " - العدد 49 لسنة 1418 ه‍ .