صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا ) ( 1 ) . ثم إن الجوزي أورده في ( الموضوعات ) بطريقين ، وقال : ( الطريقان على محمد بن زياد . قال أحمد بن حنبل : هو كذاب خبيث يضع الحديث . وقال يحيى : كذاب خبيث . وقال السعدي والدارقطني : كذاب . وقال البخاري والنسائي والفلاس وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه ) ( 2 ) . فيظهر أن الترمذي حيث قال : ( ضعيف جدا ) لم يقل الحق كما هو حقه ! ! وظهر أن الحق مع الآلوسي حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي ، فالعجب من الدهلوي كيف يستدل بحديث هذه حاله ، ويريد إلزام الشيعة به ، وفي مسألة أصولية ؟ ! ولو وجدت مجالا لبينت حال بقية هذه الأحاديث ، لكن لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سندا ! ! فلنعد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه ، فنقول : أما الأول : فجوابه : إن الصغرى تامة كما تقدم بالتفصيل ، وقلنا بأن طلب الأجر إنما هو بناء على اتصال الاستثناء ، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده إلى المسلمين أنفسهم ، فلا شبهة ولا تهمة . وأما بناء على

--> ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 588 . ( 2 ) الموضوعات 2 / 332 - 333 .