ولو كان ما ذكره ابن باز حقا لما ساغ لابن عباس - رضوان الله عليه - ارتكاب الجمع - كما في حديث مسلم - معتذرا بمجرد وقوع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدروه عنه من دون ابتلاء ابن عباس نفسه بمرض ، بل كان يلزمه الاقتصار في موارد الجمع على مثل تلك الأعذار التي ذكرها ابن باز ، فجميع ما ذكره مدفوع ، وجملة ما تمحله ممنوع . والحق أن في التفريق بين الصلاتين - مع قطع النظر عن أفضليته - ضرب من المشقة ليس في الجمع ، فصح لذلك تعليل تشريع الجمع برفع الحرج ، وانتفى تجشم تلك الأعذار والعلل والعليلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع . وبالجملة : فإن التعليل المحكي في الأحاديث يفيد عموم نفي الحرج من جهة التفريق دائما ، فدفع الحرج إنما هو بعين تشريع الجمع مطلقا ، لا بكونه في مقام عروض العذر والمشقة العارضة ، فبطل ذلك تشبثه بتعليل ابن عباس - رضوان الله عليه - ، بل دلالته على نفي العذر في غاية الظهور ، إذ كيف يعقل أن يعدل ابن عباس - وهو حبر الأمة - عن ذكر العلة الموجبة للجمع إلى ذكر رفع الحرج عن الأمة ؟ ! ولنعم قول الإمام ابن المنذر : إنه لا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله : ( أراد أن لا يحرج أمته ) ( 61 ) . انتهى . السادس : أن الجمع مختص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضله . وهو ظاهر الوهن ، بين الفساد ، إذ قد ورد في أكثر أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما جمع بين الصلاتين لئلا تحرج أمته ، فالعلة المطلقة لا تختص بمسجده عليه وآله الصلاة والسلام ، وأي مشقة في التفريق

--> ( 61 ) معالم السنن 2 / 55 د ح 1167 : الجوهر النقي - ضمن سنن البيهقي - 3 / 167 - 168 .