بينما صاحب ( الاستيعاب ) هو يوسف القرطبي ، المتوفى 463 ه‍ . وفي ص 229 هامش 72 يقول : ( جاء في الإصابة لابن عبد البر ) وكذا الهامش 74 . بينما قد نقل عن ( الإصابة ، لابن حجر ) مكررا ، وليس لابن عبد البر كتاب بأسم ( الإصابة ) . 8 - وفي ص 203 يقول ما نصه : ( يقول شارح مسلم : الثبوت ( ان . . . ) ) . ويدل تنقيطه على أنه يجهل أن مصدره هو شرح ( مسلم الثبوت ) وهو كتاب في الأصول ، معروف متداول ! ولكن من أين وكيف نقل المؤلف هذا النص ، وهو لا يعرف اسم المصدر ؟ ! 9 - وفي 43 يروي عن ابن الأثير في ( أسد الغابة ) لكنه في الهامش 20 يخرج عن ( المستدرك للحاكم ، وتقييد العلم ، وجامع بيان العلم ) . ومؤلفو كل هذه الكتب يسبقون ابن الأثير بقرون من الزمن ! ومثل هذه التصرفات توجب الريب لدى القارئ ، في صحة ما ينقله المؤلف ، ولو كان اتخذ ذلك منهجا خاصا به لأنه على قدر كبير من الجسارة ، فهو استهتار بأصول التوثيق العلمي في استخدام المصادر ، ذلك الأمر الذي عده حتى الغربيون ضروريا في الدراسة عن موضوع هام مثل تدوين السنة . ولا تدل هذه التصرفات إلا على بعد المؤلف عن المصادر التي يدعي النقل منها ، ولا تبقى ثقة بالآراء التي فرعها على مثل هذه التصرفات الضحلة ، الساقطة علميا . وهناك تصرفات تعد جناية وخيانة ! من قبيل : أنه يحاول أن ينقل عن المذهب الإمامي الاثني عشري ، في مواضع عديدة من كتابه ، ويستشهد بفقههم ، ويبدو وكأنه واقف على تراثهم ومتصل بهم ، لكنه لم يراجع من مصادرهم إلا ( 4 ) كتب هي :