في سائر المدن . ومراده : أن الشخص المذكور بالاسم إنما يعد من الأفراد الذين كانوا بالمدينة وأنه ليس في المدينة شخص يشترك معه في هذا الاسم . فلا يعترض عليه ما لو وجد من يسمي ب‍ ( المقداد من أهل البصرة أو بلد آخر ، غير المدينة . 3 - إن المؤلف إنما يذكر الاسم المنفرد ، كما جاء في سند الحديث فلو جاء اسم الراوي وحده عنونه كذلك مطلقا ولو جاء مع اسم أبيه ذكره كذلك فقوله : عكاشة بن محصن يعني أن هذا المجموع . قد ورد في الحديث وهو منفرد في تلك الطبقة ومن أهل المدينة ، في السند الفلاني . وهذا - أيضا - يستعمله أهل الطبقات . 4 - إن المؤلف قد يعتبر الانفراد بالكنى والألقاب دون ذكر الأسماء ولا النسبة إلى الآباء مكتفيا بوضعه في طبقة معينة وذكر الحديث الذي جاء فيه ونسبته إلى بلد معين . والسبب في ذلك أنه هكذا جاء ذكر الرواي بلقبه ، في الأسانيد التي بلغت المؤلف . وأحيانا يتصدى لرفع إبهامها ، أو لتوضيحها بقوله : وهو فلان . وهذا - أيضا - من شؤون أصحاب الطبقات حيث يعمدون إلى ذكر الراوي باللفظ الذي ذكر في السند وفائدة ذلك - بعد المحافظة على الأمانة التامة في النقل والأداء - أن ذلك الاسم يبقى مصونا عن الوهم والخلط والتصحيف والتحريف . ومن هذا الأمور نعرف أن كل ما ذكرته المحققة في المقدمة وفي الهوامش ، من الاعتراض على المؤلف بعدم الدقة أو عدم الاستقصاء وأن من ذكر اسمه ليس منفردا ، أو له نظائر لا وجه له إطلاقا وإليك بعض الأمثلة : 1 - قال المؤلف ( 5 ) كناز مبن حصن . . . بالشام علقت المحققة بقولها : ضبطه الأمير . . . وذكر في بابه ( كناز بن صريم . . شاعر