حيث أن الموجود في تلك الطبعة - في هذا الموضع - هو : ( رويناه ) بالهاء في نهاية الكلمة ، ظهر أن المراد بكلمة ( معا ) هو الدلالة على النسختين : مع الهاء ، وبدونها . لكن طبعة الدكتور عتر أغفلت الهاء ، فبقيت كلمة ( معا ) سائبة ، لا يفهم معناها ! والملاحظة العامة هنا : أن على الدكتور المحقق - على أقل تقدير - توحيد ضبط الكلمة في الكتاب كله على ما صح عنده ، أما هذا التقليب السريع من الضبط بالمجهول ، إلى الاهمال ، إلى الضبط بالمعلوم ، إلى الجمع بينهما ، فأمر مرفوض قطعا . هذا إذا لم يصح عنده ما التزمه الكل من الضبط بالمجهول كما قلنا . 3 - في ص 101 س 9 : " فقبلوا متونها وأسانيدها " . أقول : هذا غلط ، وإنما هو " فقلبوا متونها وأسانيدها " كما جاء في طبعة دار الكتب المصرية ص 216 س 5 ، والسياق دال عليه حيث أن البحث في الحديث ( المقلوب ) لا ( المقبول ) . 4 - في ص 135 س 7 . " على الشيخ ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا " . أقول : إن كلمة ( الشيخ ) ينتهي بها الكلام في الجملة السابقة ، والمراد بها استعمال كلمة ( أخبرنا ) فلا بد من وضع نقطة لا فارزة . وأما ما بعدها فهو كلام مستأنف لا بد أن يوضع رأس سطر ، لأنه يبدأ في استعمال ( أنبأنا ) في مراتب ألفاظ الأداء ، وهذا واضح . 5 - في ص 151 س 6 : " فهذا على أنواع الإجازة المجردة " أقول : لا معنى لهذا الكلام ، إذ لا معنى أن تكون الإجازة على أنواع الإجازة ، لأنها هي إجازة مجردة بالفرض . والصواب : " فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة " كما صرح جمع بأن هذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة ، وقد جاء النص - كذلك - صحيحا في طبعة دار الكتب المصرية ص 262 .