خلاصة البحث : ويتلخص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية : 1 - إن من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سندا فهو خارج عن البحث . 2 - إن الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد والخبر الواحد لا يثبت به القرآن . 3 - إن بعض هذه الآثار الصحيحة سندا صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله . 4 - إن حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أن القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف ، بل أقبح منه . 5 - إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أن تأويل فعله ساقط . 6 - إن ما سمي ب‍ " سورتي الحفد والخلع " ليس من القرآن قطعا وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت - عليهم السلام - ، قال العلامة الحلي : " روى غير واحد من الصحابة سورتين . . . فقال عثمان : اجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت ، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء " ( 93 ) . 7 - إن ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محله - كمصادرة كتاب " الفرقان " - من حيث أن الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات .

--> ( 93 ) تذكرة الفقهاء 1 : 128 .