مؤسسة آل البيت ( ع )

165

مجلة تراثنا

باللاضرورية ذاتا قيدت * ما عم من مطلقة فسميت باللاضرورية في الوجود * وإن يكن لها من القيود باللادوام في الذوات فسمه * لها الوجودية واللادائمه ( 120 ) وقيد الممكنة التي مضت * بلا ضرورية جانب ثبت فسميت ممكنة تخص * وهي المركبات فيما نصوا فلا ضرورة إشارة إلى * ممكنة تعم عند العقلا واللا دوام لإشارة إلى * مطلقة تعم فيما جعلا هما على الأصل بغير حيف * توافقا في الكم لا في الكيف قد قسموا القضية الشرطية * إلى اثنتين قسمة جليه أولاهما ما سميت متصله * يحكم فيها بثبوت الحكم له معلقا له على تقدير أن * يثبت غيره كذا النفي اجعلن وهي اللزومية إن كان بدا * حكمك ذا بعلقمة مستندا والاتفاقية غيرها كمن * يصل إلينا يستعن بنا يعن ( 130 ) وقسمها الثاني هي المنفصلة * ورسمت في الكتب المفصلة بما يكون الحكم بالتنافي * لنسبتيها أو على الخلاف صدقا وكذبا فالحقيقية أو * كذبا فقط فتلك تمنع الخلو أو بتنافي الصدوق حسب فسما * مانعة الجمع وكل منهما هي العنادية إن كان أتى * لذات جزءيها التنافي ثابتا وغيرها بالاتفاقية سم * وإن يكن حكمك فيما قد رسم على التقادير جميعا ثابتا * فسمها كلية كما أتى وبعضها معينا شخصية * أو مطلقا فسمها جزئيه وغيرها موسومة بالمهملة * مهملة مهجورة معطله وطرفا القضية الشرطية * قضيتان صارتا قضية ( 140 ) حمليتان أو على الخلاف * على توافق أو اختلاف لكن كلا منهما لما امتزج * مع الأداة عن تمام قد خرج * * *