لقوم ، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه . فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء . قال ابن المنذر : وهذا حسن ، لان الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها ، ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي . احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) وفي رواية ( يبيت ثلاث ليال ) وفيها قال عبد الله بن عمر : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي . احتج من لم يوجبها بأن قال : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ، ولكان ذلك لازما على كل حال ، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده ، وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم ، كما قال أبو ثور . وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة ، فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : " كتب عليكم " وكتب بمعنى فرض ، فدل على وجوب الوصية . قيل لهم : قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل ، والمعنى : إذا أردتم الوصية ، والله أعلم . وقال النخعي : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وقد أوصى أبو بكر ، فإن أوصى فحسن ، وإن لم يوص فلا شئ عليه . السادسة - لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال ، وإنما قال : " إن ترك خيرا " والخير المال ، كقوله : " وما تنفقوا من ( 1 ) خير " [ البقرة : 272 ] ، " وإنه لحب الخير ( 2 ) " [ العاديات : 8 ] فاختلف العلماء في مقدار ذلك ، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس . وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . وقال معمر عن قتادة . أوصى عمر بالربع . وذكره البخاري عن ابن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولإن أوصي بالربع أحسن إلي من أوصي بالثلث ) . واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية ، روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين . روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن

--> ( 1 ) راجع ج 3 ص 339 . ( 2 ) راجع ج 20 ص 162 .