بالقدرة الشرعية ، بل التكليف بالوقت بعد باق على إطلاقه بالنسبة إلى القدرة الشرعية . غايته أن نزل الشارع إدراك الركعة في الوقت منزلة إدراك جميع [ الوقت ] لمن لم يدرك جميع الوقت حقيقة وأين هذا من التقييد بالقدرة . فحينئذ لا تصل النوبة إلا البدلية واللابدلية بل الوقت يقدم على الطهارة المائية ، لاطلاق التكليف به ، واشتراط الطهارة بالقدرة الشرعية . فالتكليف بالوقت يصلح أن يكون تعجيزا مولويا عن الطهارة المائية دون العكس ، فما يظهر من بعض الأعلام من التخيير بين الطهارة المائية وإدراك ركعة من الوقت ، وبين إدراك جميع الوقت والطهارة الترابية أو تعين الطهارة المائية مما لا وجه له ، هذا بالنسبة إلى الطهارة المائية . وأما بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو السورة فالأمر فيه أوضح ، فإنه وإن لم يقيد