( قال الحاكم عقب الحديث : ( صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فبه على محمد ، فقد قيل عنه مرسلا ) فتعقبه الذهبي بقوله ( الصحيح مرسل ) وقد تبين لي أخيرا أن هذا القول هو الصواب ، ذلك لان أبا شعيب الحراني - واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد - وإن وثقه الدارقطني وغيره ، فقد فال فبه ابن حبان : ( يخطئ ويهم ) كما في ( لسان الميزان ) . قلت : فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفته للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا ) ! ! قلت : فالحديث مرسل وليس بصحيح باعترافه ! ! ولذلك حكم عليه بالضعف في ( إرواء غليله ) ( 2 / 71 ) ! ! فكيف يخالف فيتناقض ويصححه في صفة صلاته ص ( 89 ) من الطبعة الجديدة ويقول : ( هو كما قال الحاكم ) ؟ ! ! ! ! لا سيما وفي سند الموصول منه كذاب كما اعترف بذلك في ( إرواء غليله ) ( 2 / 72 السطر الرابع ) وهو : الكديمي حيث قال هناك : ( كذاب فلا يحتج به ) ! ! ! فتأملوا ! ! وبه يكون موضوعا ! ! الثالث : وأما قوله ( وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وآله رواه ابن عساكر ( 17 / 202 / 2 ) ) فكلام موهم جدا ! ! وهو تهويل باطل ! ! يظن من يقرأه أن هناك عشرة أحاديث أو عشرة طرق عن عشرة من الصحابة تشهد للحديث ! ! وليس كذلك ! ! بل هو حديث واحد اعترف بضعفه في موضع آخر من كتبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ! ! وإليكم تفصيل ذلك : لقد ضعف هذا المتناقض ! ! الحديث نفسه في ( إرواء غليله ) ( 2 / 73 ) حيث قال :