السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
471
تفسير الميزان ( فارسي )
شرعى ، و حقوقى قانونى نيز دارد . ما در بعضى از مباحث گذشته اين تفسير پيرامون مساله ابوت ، بنوت و اخوت و ساير انواع قرابت و خويشاوندى گفتيم كه اين نسبتها دو قسمند : يكى حقيقى و طبيعى كه عبارت از اين است كه دو فرد از بشر يا بدون واسطه و يا با يك يا چند واسطه بالآخره منتهى به پشت يك پدر و يا رحم يك مادر ، و يا منتهى به هر دو شوند . يكى هم نسبتهاى اعتبارى و قراردادى است ، براى اينكه آثارى خاص بر آنها مترتب شود ، مثلا از يكديگر ارث ببرند ، و يا نفقه يكى بر ديگرى واجب باشد ، و يا اينكه ازدواج آن دو با يكديگر حرام باشد ، و يا احكامى ديگر . پس معلوم شد كه قرابت و نسبت اعتبارى ، غير از قرابت طبيعى است ، البته گاهى مىشود كه هر دو با هم جمع مىشوند ، مثل قرابتى كه بين دو برادر و يا يك زن و شوهر مشروع هست كه قرابتشان هم طبيعى است و هم اينكه قانون و اعتبار اين قرابت را قرابت مىداند ، و آثارى بر آن مترتب مىكند . و گاهى طبيعى هست ولى اعتبارى نيست ، مانند فرزند متولد شده از زنا كه از نظر طبيعت ، اين فرزند ، فرزند پدر و مادر زناكار خود هست ، و اما از نظر قانون و اعتبار هيچ ارتباطى با آن دو ندارد ، نه از آن دو ارث مىبرد ، و نه آن دو از وى ارث مىبرند ، و گاه هم مىشود قرابت اعتبارى هست ولى طبيعى نيست ، مانند پسر خوانده كه در بعضى از قوانين ( مانند قانون جاهليت عرب ) پسر شمرده مىشد ، ولى پسر طبيعى نبود . و معتبر شمردن امور اعتبارى هر چند همانطور كه گفتيم به منظور اين است كه آثار حقيقى بر آن امر اعتبارى مترتب كنيم ، مثلا يك فرد از جامعه را سر جامعه فرض كنيم تا نسبت او به جامعه نسبت سر به بدن باشد ، همانطور كه سر امور بدن را تدبير مىكند ، او هم امور جامعه را تدبير كند ، و در بين جامعه حكم براند ، همانطور كه سر در بدن مىراند ، و ليكن اين را هم بايد دانست كه عقل آدمى بدون جهت و بيهوده چيزى را كه فاقد حقيقتى است ، داراى آن حقيقت فرض نمىكند ، و اگر فرض كند ، حتما به خاطر مصلحتى است كه وادارش كرده چنين فرضى بكند . اين را بدان جهت خاطرنشان كرديم كه بگوييم : وقتى به خاطر مصلحتى قرار شد چيز فاقد حقيقتى را واجد آن حقيقت فرض كنيم و آثار آن حقيقت را بر اين امر فرضى هم مترتب سازيم ، از آثار حقيقت آنچه كه مصلحت اقتضا كند مترتب مىكنيم . اگر مصلحت اقتضا كرد همه آنها را مترتب كنيم ، مىكنيم ، و اگر اقتضا كرد بعضى از آن آثار را مترتب كنيم همان بعض را مترتب خواهيم كرد . مثل يك معجون كه مركب حقيقى از چند جزء است ، اگر يك جزء آن نباشد