مىكردند كه به مصائبى منتهى مىگشت ، و اگر علم به غيب مىداشتند بايد بگوييم عالما و عامدا خود را به مهلكه مىافكندند ، مثلا رسول خدا ( ص ) در روز جنگ احد آنچه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد ، و يا على ( ع ) خودش عالما و عامدا در معرض ترور ابن ملجم مرادى ملعون قرار گرفت ، و همچنين حسين ( ع ) عمدا خود را گرفتار مهلكه كربلا ساخت ، و ساير ائمه ( ع ) عمدا غذاى سمى را خوردند . و معلوم است كه القاء در تهلكه يعنى خويشتن را به دست خود به هلاكت افكندن عملى است حرام ، و نامشروع . اساس اين اشكال به طورى كه ملاحظه مىكنيد دو آيه از آيات قرآنى است ، يعنى آيه « وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ » و آيه * ( « وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ » ) * . و اين اشكال يك مغالطه بيش نيست ، براى اينكه در اين اشكال بين علوم عادى و علوم غير عادى خلط شده ، و علم به غيب علمى است غير عادى كه كمترين اثرى در مجراى حوادث خارجى ندارد . توضيح اينكه : افعال اختيارى ما همانطور كه مربوط به اراده ما است ، همچنين به علل و شرائط ديگر مادى و زمانى و مكانى نيز بستگى دارد كه اگر آن علل و شرائط هم با خواست ما جمع بشود ، و با آن مساعدت و هماهنگى بكند ، آن وقت علت پيدايش و صدور آن عمل از ما علتى تامه مىشود كه صدور معلول به دنبالش واجب و ضرورى است ، براى اينكه تخلف معلول از علت تامه اش محال است . پس نسبت فعل كه گفتيم معلول است ، به علت تامه اش ، نسبت وجوب و ضرورت است ، مانند نسبتى كه هر حادثه ديگر به علت تامه اش دارد . و اما نسبتش به اراده ما كه جزء علت است ، نه تمام علت ، نسبت جواز و امكان است ، نه ضرورت وجوب تا بگويى تخلفش محال است . پس روشن گرديد كه تمامى حوادث خارجى كه يكى از آنها افعال اختيارى ما است ، وقتى در خارج حادث مىشود كه حدوثش به خاطر تماميت علت ، واجب شده باشد ، و اين منافات ندارد با اين كه در عين حال صدور افعال ما نسبت به خود ما به تنهايى ممكن باشد ، نه واجب . حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث ، و از آن ميان هر فعلى از افعال اختيارى ما در عين اختيارى بودن ، معلولى است كه علت تامه اى دارد ، و اگر نمىداشت محال بود كه حادث شود ، هم چنان كه با فرض نبودن آن علت ، محال بود حادث گردد ، پس تمامى حوادث