كداميك از شما برمىخيزد و با من بر اين معنا بيعت مىكند ، كه برادرم و وارثم و وزيرم و وصيم باشد ؟ و از من به منزله هارون باشد از موسى ؟ على ( ع ) برخاست و عرضه داشت : « من » . فرمود : نزديك من آى ، پس دهان او را باز كرده از آب دهان خود در دهانش ريخت و نيز بين دو شانه او و دو پستانش را با آب دهان خود تر كرد ، ابو لهب گفت : آه كه چه جايزه بدى به پسر عمت دادى ، كه دعوتت را پذيرفت ، دهانش و رويش را پر از تف و آب دهان خود كردى ، فرمود : پر از علم و حكمتش كردم « 1 » . مؤلف : سيوطى هم در الدر المنثور حديثى در معناى حديث براء بن عازب از ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابى نعيم و بيهقى ( در كتاب دلائل ) به سندهايى از على ( رضى اللَّه عنه ) روايت كرده‌اند ، كه در آن آمده : رسول خدا ( ص ) فرمود : اى بنى عبد المطلب به خدا سوگند ، من احدى را در عرب سراغ ندارم كه براى قوم خود چيزى آورده باشد ، بهتر از آنچه من براى قومم آورده‌ام ، چون من خير دنيا و آخرت را برايتان آورده‌ام و خداى تعالى مرا دستور داده شما را به سويش دعوت كنم ، حال كداميك از شما است كه مرا بر اين ماموريتم يارى كند ؟ من كه در آن روز از همه كوچكتر بودم گفتم : او منم ، پس حضار برخاستند ، و خنده كنان بيرون شدند « 2 » . و در علل الشرائع به سند خود از عبد اللَّه بن حارث بن نوفل ، از على بن ابى طالب ( ع ) روايت كرده كه فرمود : وقتى آيه * ( « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ » ) * يعنى : « رهطك المخلصين - خويشاوندان خالصت » نازل شد ، رسول خدا ( ص ) فرزندان عبد المطلب را كه در آن موقع چهل و يا يك نفر بيشتر و يا كمتر بودند ، دعوت نموده ، فرمود : كداميك از شما برادر و وارث و وزير و وصى بعد از من و خليفه من ، در بين شما مىشود ؟ و اين سخن را به يك يك آنان فرمود و همه پيشنهادش را رد كردند ، تا روى سخن به من نمود ، من عرضه داشتم : يا رسول اللَّه من حاضرم . در اين هنگام رو به دودمان عبد المطلب كرد و فرمود : اى بنى عبد المطلب ! اين وارث و وزير و خليفه من در شما است بعد از من ، پس مردم به يكديگر نيشخند زده برخاستند و به ابو طالب گفتند : تو را دستور مىدهد كه زير فرمان اين پسر بچه روى و او را اطاعت كنى « 3 » . مؤلف : ممكن است از اينكه در اين روايت فرمود : « رهطك المخلصين » استفاده كرد

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 206 . ( 2 ) الدر المنثور ، ج 5 ، ص 97 . ( 3 ) علل الشرائع ، ج 1 ، ص 170 ، ح 2 .