نيست ، براى اينكه اگر زوجيت بود احكام زوجيت در آن جارى مىشد ، مثلا بيش از چهار متعه جايز نمىبود ، و ميراث ، نفقه ، احصان ( كه زنايش محصنه باشد ) و غيره در آن جريان مىيافت . و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است ، يكى دائمى كه احكامى مخصوص به خود دارد ، و ديگرى موقت كه آن هم احكامى مخصوص به خود دارد ، كه بعضى از احكام آن همان احكام نكاح دائمى است ، چون بناى متعه بر تسهيل است . و اگر كسى بگويد كه تشريع ازدواج براى اين بود كه نسل باقى بماند ، و اين با ازدواج دائمى ميسر است و عقد متعه تنها براى دفع شهوت و انزال منى است و درست همان غرضى از آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است ، در جواب مىگوييم بقاى نسل حكمت ازدواج است نه علت آن ، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مىدانيم كه ازدواج دائمى زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه ، صحيح است ، با اينكه توليد نسل نمىشود . علاوه بر اين ، مگر متعه با توليد نسل منافات دارد ؟ مگر نگفتيم كه عبد اللَّه و عروة بن زبير هر دو از اسماء دختر ابى بكر بودند كه متعه زبير بود . و اگر كسى اشكال كند كه تشريع متعه و قانونى بودن آن يك قسم توهين به زن است ، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان مىسازد كه چون توپ بازى هر دم دست كسى بيفتد ( اين اشكال را صاحب المنار « 1 » و غيره ذكر كرده‌اند ) ، در پاسخش مىگوييم اول اينكه نخستين كسى كه اين اشكال به او وارد مىشود خود شارع اسلام است ، چون در اينكه شارع متعه را در صدر اسلام تا مدتى تشريع كرده بود هيچ حرفى نيست ، هر جوابى كه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بود . و دوم اينكه ، تمام آن اغراضى كه در متعه هست - از قبيل لذت بردن و دفع شهوت ، توليد فرزند ، اگر ، انس و محبت ( و به قول شما بازيچه شدن ) در مرد و زن مشترك است ، و ديگر معنا ندارد بگويى در متعه فقط زن ملعبه مىشود ، مگر اينكه بخواهى لجبازى و جدال كنى . البته اين بحث تتمه اى دارد كه به زودى در بحثى جداگانه خواهد آمد - انشاء اللَّه تعالى . و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم - وى حديث را صحيح دانسته - از ابن ابى مليكه روايت كرده‌اند كه گفت : از عايشه پيرامون متعه پرسيدم ، گفت بين من و شما حكم ، كتاب خدا است ، آن گاه اين آيه را تلاوت كرد : * ( « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ

--> ( 1 ) تفسير المنار ، ج 5 ، ص 13 .