حدى براى آن معين نشده ، كه با اصل قيمت نسبت معين از يك ششم و يا يك چهارم و يا غير آن داشته باشد . و در ذيل جمله : « وَفِي الرِّقابِ » « 1 » ، در جلد نهم اين كتاب روايتى از عياشى گذشت كه به مكاتب از سهم فى الرقاب چيزى از زكات داده مىشود « 2 » . و در تفسير قمى در ذيل آيه * ( « وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً » ) * گفته كه : عرب و قريش رسمشان اين بود كه كنيزانى را مىخريدند و از ايشان ضريب سنگين ( نوعى ماليات ) مىگرفتند ، بعد مىگفتند برويد زنا كنيد و براى ما پول بياوريد ، كه خداى تعالى در اين آيه ايشان را از اين عمل نهى فرمود ، در آخر هم فرمود : خدا چنين كنيزانى را در صورتى كه مجبور به اين كار شده باشند مىآمرزد « 3 » . و در مجمع البيان در ذيل جمله * ( « لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا » ) * گفته كه بعضى گفته‌اند : عبد اللَّه بن ابى شش كنيز داشت و آنان را مجبور مىكرد به زنا دادن ، همين كه آيه « تحريم زنا » نازل شد كنيزان او نزد رسول خدا ( ص ) آمدند و از آن جناب تكليف خواسته و از وضع خود شكوه كردند ، پس آيه شريفه نازل شد « 4 » . مؤلف : در اينكه عبد اللَّه بن ابى كنيزانى داشت و آنان را به زنا اكراه مىكرد ، روايات ديگرى هست ، كه الدر المنثور آنها را نقل كرده ، و اين روايت را هم آورده « 5 » . و اما اينكه اين جريان بعد از نزول تحريم زنا باشد ضعيف است ، براى اينكه زنا در مدينه تحريم نشد ، بلكه در مكه و قبل از هجرت تحريم شد ، و بلكه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضروريات اين دين به شمار مىرفت ، و در تفسير سوره انعام گذشت كه حرمت فواحش كه يكى از آنها زنا است از احكام عامه اى است كه اختصاص به شريعت اسلام نداشته .

--> ( 1 ) سوره توبه ، آيه 60 . ( 2 ) تفسير عياشى ، ج 2 ، ص 93 ، ح 76 . ( 3 ) تفسير قمى ، ج 2 ، ص 102 . ( 4 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 141 . ( 5 ) الدر المنثور ، ج 5 ، ص 46 .