السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
92
تفسير الميزان ( فارسي )
هم سعيش را شكرگزارى مىكند و ديگرى آن را در طلب دنياى عاجله مصرف نموده و آخرت . را فراموش مىنمايد ، و از سعيش جز بدبختى و خسران برايش نمىماند . و اگر مدد به هر دو را از عطاء پروردگار خواند و فرمود : * ( « مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ » ) * براى اين بود كه گفتيم هر دو گروه در تمامى آنچه كه در عمل خود از آنها استفاده مىكنند از عطاء پروردگار برخوردارند ، و از خود آنان نيست ، آرى نه خود آنان در وجود آنها دخالت دارند و نه مخلوقى ديگر ، بلكه تنها خداى سبحان است كه مالك و ايجاد كننده آنها است ، پس همه آنها از عطاى او است . از اين قيد ، وجه آن پاداشى هم كه براى هر يك از دو گروه ذكر فرمود استفاده مىشود ، زيرا وقتى بنا شد كه اعمال هر دو گروه به امداد خداى عز و جل و فقط از عطاء او باشد پس جا دارد و سزاوار است كه هر كس نعمت او را در كفر و فسق مصرف كند به آتش افتاده و مذموم و مدحور باشد ، و هر كس كه آنها را در ايمان و اطاعت خدا مصرف كند سعيش مشكور باشد . در اينكه سياق را از تكلم با غير ( نمد ) به غيبت تغيير داده و فرمود « عطاء ربك » و نفرمود : « من عطاءنا » و كلمه « ربك » را هم تكرار نمود ، اين نكته استفاده مىشود كه امداد ايشان از شؤون ربوبيت است ، و هر چند جز خداى سبحان براى كسى ربى نيست و ليكن از آنجايى كه بتپرستان براى بتهاى خود ربوبيت قائل بودند لذا ربوبيت خداى سبحان را به پيغمبر گراميش نسبت داده فرمود : « ربك » . و معناى جمله : * ( « وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً » ) * اين است كه عطاء پروردگار تو ممنوع نيست ، چون كلمه : « حظر » به معناى منع است ، پس اهل دنيا و اهل آخرت هر دو از عطاى او استمداد مىكنند ، و جيره خوار نعمت او و ممنون به منتهاى اويند . در اين آيه شريفه دلالتى است بر اين حقيقت كه بخششهاى الهى مطلق و غير محدود است ، چون « عطاء » و همچنين « نبودن منع » را مطلق آورد ، پس هر جا كه محدوديت و يا تقدير و يا منعى ( به اختلاف موارد ) وجود داشته باشد ، همه از ناحيه شخصى است كه به او بخشش مىشود و بستگى به داشتن يا نداشتن استعداد او دارد و آن محدوديت از ناحيه خود خداوند كه مفيض است ناشى نمىشود . اين بود آن مطالبى كه از آيه شريفه به نظر ما رسيد ، و از جمله حرفهاى عجيبى كه در تفسير اين آيه گفتهاند « 1 » و آن را به حسن و قتاده نسبت دادهاند اين است كه : منظور از عطاء و
--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 6 ، ص 407 .