السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

114

تفسير الميزان ( فارسي )

آمده است « 1 » . * ( « وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » ) * . « دست به گردن بستن » كنايه است از خرج نكردن و خسيس بودن و خوددارى از بخشش نمودن ، درست مقابل « بسط يد » است كه كنايه از بذل و بخشش مىباشد و اين كه هر چه به دستش آيد از دست خود فرو بريزد ، بطورى كه هيچ چيز براى خود باقى نمىگذارد ، مانند كسى كه كاملا دست خود را در مقابل باران گشوده و حتى قطره اى از آن در دست وى باقى نمىماند ، و اين تعبير بليغترين و رساترين تعبير در مورد نهى از افراط و تفريط در انفاق است . و جمله « * ( فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) * » فرع جمله * ( « وَلا تَبْسُطْها . . . » ) * است ، و كلمه « محسورا » از ماده « حسر » است كه به معناى انقطاع و يا عريان شدن است و در اين آيه اين معنا را مىرساند كه دست خويش تا به آخر مگشاى و بيش از حد دست و دلباز نباش كه ممكن است روزى زانوى غم بغل كرده و دستت از همه جا بريده شود و ديگر نتوانى خود را در اجتماع ظاهر ساخته و با مردم معاشرت كنى . بعضى « 2 » گفته‌اند كه جمله * ( « فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » ) * متفرع است بر هر دو جمله ( * ( « وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ . . . » ) * و * ( « وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ » ) * ) نه تنها به جمله آخرى * ( ( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) ) * و معنايش اين است كه اگر از خرج كردن خوددارى كنى و بخل بورزى سرانجام ملامت و مذمت شده و در گوشه اى خواهى نشست ، و اگر زياده روى كنى حسرت خورده و مغموم و پشيمان خواهى شد . اشكال اين حرف اين است كه معلوم نيست جمله * ( « وَلا تَبْسُطْها . . . » ) * در مقام نهى از تبذير و اسراف باشد ، و حتى معلوم نيست دادن تمامى اموال در راه خدا اسراف باشد ، هر چند كه با همين آيه از آن نهى شده باشد ، زيرا قبلا هم گفتيم كه در مفهوم « تبذير » ، « افساد » نهفته است و اسراف در راه خدا افساد نيست ، و معنى ندارد كه چنين عملى كه نه خودش فاسد مىشود و نه چيزى را فاسد مىكند حسرت و اندوه در پى داشته باشد . * ( « إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّه كانَ بِعِبادِه خَبِيراً بَصِيراً » ) * . از ظاهر سياق بر مىآيد كه اين آيه در مقام تعليل مطالب آيه قبل است كه از افراط و

--> ( 1 ) كشاف ، ج 2 ، ص 662 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 6 ، ص 411 .