پس اينكه گفت : * ( « يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا » ) * اشاره است به پيشامدى كه كرد ، و يوسف را زنهار داد كه قضيه را ناديده گرفته به احدى نگويد و آن را فاش نسازد . و از آيات قرآنى هم بر نمىآيد كه يوسف به كسى گفته باشد ، و جز اين هم از او انتظار نمىرفت ، هم چنان كه مىبينيم در برخورد با عزيز اسمى از داستان مراوده نبرد ، تا آنكه خود زليخا او را متهم كرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بيان كند . ولى آيا داستانى كه از مدتها پيش هم چنان ادامه داشته مخفى مىماند ؟ و آن عشق سوزان زليخا كه خواب و خوراك را از او سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مىشود ؟ آرى داستانى كه مكرر اتفاق افتاده ( و يك بارش را عزيز ديده ) و گرنه زنان اشرافى مصر بارها نظايرش را ديده‌اند ، هم چنان كه از گفتار آنان كه گفتند : * ( « امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِه قَدْ شَغَفَها حُبًّا » ) * - و به زودى توضيحش خواهد آمد - استفاده مىشود ، و معقول نيست مخفى و مستور بماند . و اينكه به همسرش گفت : * ( « وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ » ) * گناه را براى او اثبات نموده و دستور داد كه از خداى خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت كند ، چون او با اين عمل از اهل خطا شد ، و به همين جهت فرمود از « خاطئين » و نفرمود از « خاطئات » . و بطورى كه از سياق برمىآيد اينها همه كلام عزيز است ، نه كلام شاهد ، چون كار شاهد حكم كردن و داورى نمودن نيست بلكه كار عزيز است . و اين اشتباه است كه بعضى « 1 » گفته‌اند : اين كلام ، كلام شاهد اوست نه عزيز ، و معناى * ( « وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ » ) * اين است كه به شوهرت التماس كن كه تو را به خاطر اين گناهت عذاب ندهد . و همچنين قول آنهايى « 2 » كه گفته‌اند : معنايش اين است كه براى گناهت از خدا استغفار كن و به سويش توبه ببر ، زيرا گناه از تو بوده نه از يوسف ، چون مردم آن روز در عين اينكه بت مىپرستيدند خدا را هم مىپرستيدند . وجه خطاى اين گفتار اينست كه بتپرستان ، به الوهيت خدا اقرار دارند ولى او را نمىپرستند . ما در سابق در جلد قبلى اين كتاب كلامى در اين باره گذرانديم علاوه بر اين ، آيه شريفه بيش از اين ندارد : و « استغفرى » و اصلا اسمى از متعلق نبرده ، و ما چون مىدانيم بتپرست بودند مىگوييم متعلق استغفار ، بتها مىباشد . و چه بسا گفته‌اند : « 3 » آيه شريفه دلالت مىكند بر اينكه عزيز مرد بىغيرتى بوده . و ليكن

--> ( 1 و 2 و 3 ) مجمع البيان ، ج 5 ، ص 227 .