حال اگر بگويى چرا جمله * ( « وَهَمَّ بِها » ) * را به تنهايى متعلق « لو لا » گرفتى ، و چرا هر دو را متعلق آن نگرفتى و اتفاقا « هم : قصد كردن » معنايى است كه هميشه با معانى سر و كار دارد نه با جواهر ، و ناگزير در آيه شريفه بايستى از مقوله معانى چيزى نظير مخالطت در تقدير بگيريم كه « هم » متعلق به آن شود نه به خود زليخا و يا يوسف كه از مقوله جوهرند ، و چون مخالطت همواره دو طرف مىخواهد پس گويا معناى آيه اين مىشود : « يوسف و زليخا تصميم به مخالطت گرفتند اگر مانعى يكى از آن دو را جلوگير نمىشد » . در جواب مىگويم : آنچه گفتى درست است و ليكن خداى سبحان در كلام خود دو تا « هم » آورده ، و جداى از هم فرموده : « همت به » و « هم بها » و ما نمىتوانيم از اين تكرار چشم بپوشيم ، و اگر چشمپوشى كنيم در حقيقت يكى را لغو دانسته‌ايم ، پس به خاطر اينكه كلام خدا لغو نشود ناگزيريم تقدير آن را چنين فرض كنيم : « و لقد همت بمخالطته و هم بمخالطتها » . علاوه بر اين ، مقصود از مخالطت آن دو يك چيز است كه بايد هر دو به آن رضايت دهند كه اگر يكى امتناع بورزد آن غرض حاصل نمىشود ، و آن اطفاء شهوت زليخا به وسيله يوسف و اطفاء شهوت يوسف به وسيله زليخا است ، و با ديدن برهان خدايى و كنار كشيدن يوسف قهرا تنها جمله « هم بها » متعلق « لو لا » قرار مىگيرد . « 1 » بيضاوى در تفسير خود گفته هاى زمخشرى را بدينگونه خلاصه مىكند كه : منظور از « هم » يوسف ، ميل طبيعى و كشمكش شهوت است نه قصد اختيارى ، و كشمكش شهوت امرى غير اختيارى است كه تحت تكليف قرار نمىگيرد ، و كسى سزاوار مدح و اجر جزيل خدايى است كه وقتى بطور قهر شهوتش تحريك گردد خود را از عمل نگهدارد . پس معناى * ( « وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى » ) * اين است كه : بىاختيار تحريك شد و اگر برهان خدا را نديده بود مرتكب مىشد ، و يا مشرف بر ارتكاب بود ، مانند اينكه گفته شود « مىكشتم او را اگر از خدا نترسيده بودم » « 2 » . و اين گفتار را بعضى اين گونه رد كرده‌اند كه : مخالف معنايى است كه لغت براى « هم » تعيين كرده ، چون معناى لغوى « هم » قصد به انجام فعل است با مقارنتش به پاره اى اعمال كه كشف كند از اينكه ديگر مىخواهى فعل مورد نظر را انجام دهى . و يا عبارت است

--> ( 1 ) كشاف ، ج 2 ، ص 456 و 457 . ( 2 ) تفسير بيضاوى ، ص 312 .