السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

76

تفسير الميزان ( فارسي )

هيچ مقيدى كه آن را تقييد كند در ميان نيست ؟ عجب اينجاست كه صاحب المنار اعتراف كرده كه فرار فراريان در جنگ احد و حنين نيز حرام بوده و در عين حال مىگويد : « و مقتضى اين نيست كه شخص فرارى به غير آن دو سبب به غضب عظيمى از جانب خدا دچار گشته و ماوايش جهنم باشد و بئس المصير ، بلكه ممكن است صورتى فرض شود كه فرار از جنگ در آن صورت آن حرمت را نداشته باشد ، علاوه بر اينكه گناه كبيره آن گناهى است كه خداوند بر ارتكابش وعده آتش داده باشد » . و از اين عجيبتر اين است كه گفته : « آيه زحف با آيه رخصت ضعيف در اين سوره خواهد آمد و آيه تهلكه كه در سوره بقره گذشت از حيث عموم مقيد شود » با اينكه آيه رخصت فرار در صورت ضعف نيروى دفاعى اسلام تنها و تنها دلالت مىكند بر جواز آن در موقعى كه عدد نفرات جنگى دشمن از دو برابر بيشتر باشد . آيه نهى از القاء نفس در هلاكت هم اگر به عمومش بر بيشتر از آيه رخصت ضعف دلالت كند آيه انفال لغو بى مصداق مىشود ، هم چنان كه به اعتراف خود صاحب المنار اگر تاويل روايت ابن عمر راجع به جمله * ( « أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ » ) * صحيح باشد آيه شريفه لغو و بدون مصداق مىشود ، پس خلاصه اين شد كه هيچ چاره اى جز اين نيست كه آيه شريفه را كه ظاهر در اطلاق است بر ظهورش باقى بگذاريم . و در تفسير عياشى از موسى بن جعفر ( ع ) روايت كرده كه در ذيل جمله * ( « إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ » ) * فرموده : يعنى كنار بكشد به قصد اينكه به آنان حمله كند و در باره * ( « أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ » ) * فرموده يعنى خود را به سوى نفرات خود عقب بكشد نه اينكه پشت به جنگ كرده فرار كند ، زيرا هر كس كه فرار كند به حدى كه از نفرات خود هم بگذرد او مشمول * ( « فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّه » ) * است « 1 » . مؤلف : اين روايت به يك نكته مهمى كه در خود آيه است اشاره مىكند ، و آن نكته اين است كه نهى در آيه بر « تولى ادبار » تعلق گرفته ، و « تولى ادبار » چند معنا دارد كه يكى از آنها فرار كردن است ، و وقتى دو تا از معانى آن كه يكى فرار به منظور به كار بردن حيله جنگى است و يكى خود را به طرف نفرات كشيدن است استثناء شد قهرا بقيه معانى آن هر چه هست در تحت نهى باقى مىماند ، و نتيجتا تمام اقسام فرار از دشمنان دين در صورتى كه بيش از دو برابر مسلمين نباشند حرام مىشود .

--> ( 1 ) تفسير عياشى ج 2 ص 51