السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

6

تفسير الميزان ( فارسي )

( ع ) نسبت داده‌اند و بعضى ديگر مانند عبد اللَّه بن مسعود ، سعد بن ابى وقاص و طلحة بن مصرف آن را چنين قرائت كرده‌اند : « يسئلونك الانفال » و آن گاه بنا بر اين قرائت گفته‌اند كلمه « عن » در قرائت مشهور زائد است . بعضى ديگر گفته‌اند : در قرائت غير مشهور اين كلمه مقدر است ، عده اى گفته‌اند : منظور از انفال غنائم جنگى است ، و عده اى ديگر گفته‌اند : فقط غنائم جنگ بدر است ، و « الف و لام » در « الانفال » براى عهد است ، ( و معنايش انفال معهود است ) . بعضى ديگر گفته‌اند : منظور از آن « فيء » است كه مختص به خدا و رسول و امام است ، عده اى ديگر گفته‌اند : اصلا اين آيه با آيه خمس نسخ شده ، و بعضى گفته‌اند : بلكه نسخ نشده و از محكمات است ، و بطورى كه از مراجعه به تفاسير مفصل از قبيل تفسير رازى « 1 » و تفسير آلوسى « 2 » و غيره مشهود مىشود اين نزاع و مشاجره از جهاتى كه ذكر شد در ميان مفسرين خيلى كش پيدا كرده . و ليكن آن چيزى كه در اينجا با استمداد از سياق كلام مىتوان گفت اين است كه آيه به سياق خود دلالت دارد بر اينكه در ميان اشخاص مشار اليه به « يسئلونك » نزاع و تخاصمى بوده ، و هر كدام حرفى داشته‌اند كه طرف مقابلشان آن را قبول نداشته ، و تفريعى كه در جمله * ( « فَاتَّقُوا اللَّه وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ » ) * است به خوبى دلالت دارد بر اينكه اين نزاع و تخاصم در امر انفال بوده ، و لازمه اين تفريع اين است كه سؤال در صدر آيه بخاطر اصلاح و رفع نزاع از ايشان واقع شده ، گويا اين اشخاص در ميان خود راجع به انفال اختلاف كرده‌اند ، و سپس به رسول خدا ( ص ) مراجعه نموده‌اند تا حكم آن را از آن جناب بپرسند ، و جوابى كه مىشنوند نزاعشان را خاتمه دهد . و اين سياق - بطورى كه ملاحظه مىكنيد - تاييد مىكند اولا اينكه قرائت مشهور يعنى * ( « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ » ) * راجحتر است ، زيرا وقتى سؤال با لفظ « عن » متعدى شود معناى استعلام حكم و استخبار خبر را مىدهد ، بخلاف آنجايى كه بدون « عن » متعدى شود كه به معناى درخواست عطيه است ، و با مقام ما سازگار نيست . و ثانيا اينكه انفال هر چند بحسب مفهوم عام است ، هم غنيمت را شامل مىشود و هم فىء را - ليكن مورد آيه تنها غنائم جنگى است ، آن هم نه فقط غنائم جنگ بدر ، چون وجهى

--> ( 1 ) تفسير فخر رازى ج 15 ص 115 ط تهران . ( 2 ) تفسير روح المعانى ج 9 ص 160 ط بيروت