را اسلام غير مشروع ، و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته ، كه باعث محدوديت در مالكيت مالك مىشود . « 1 » پس ، در حقيقت در اسلام جامعه از افراد خود غير از مال خودش و سهمى كه در غنيمت و عوائد دارد آن هم جز در اول پيدايش و بدست آمدن ، چيز ديگرى نمىگيرد و تنها در همانها كه گفتيم و بطور مشروح در فقه اسلامى بيان شده با افراد شريك است ، و اما بعد از آنكه سهم او از سهم مالك معلوم و جدا شد و ملك مالك معلوم گرديد ، ديگر احدى حق ندارد متعرض وى شود ، و در هيچ حالى و در هيچ شرايطى نمىتواند دست او را كوتاه و حريتش را زايل سازد . دوم اينكه اسلام حال افراد را در اموال خصوصى نسبت به اجتماع در نظر گرفته ، هم چنان كه گفتيم حال اجتماع را در نظر گرفته ، بلكه نظرى كه به افراد دارد بيشتر از نظرى است كه به حال اجتماع دارد ، چون مىبينيم كه زكات را به هشت سهم تقسيم نموده ، و از آن سهام هشتگانه تنها يك سهم را به « سبيل اللَّه » اختصاص داده و بقيه را براى فقراء و مساكين ، و كارمندان جمعآورى صدقات ، و مؤلفة قلوبهم ، و ديگران تعيين نموده ، و همچنين خمس را شش سهم كرده و از آن سهام ششگانه بيش از يك سهم را براى خدا نگذاشته ، و باقى را براى رسول ، ذى القرباى رسول ، يتامى ، مساكين و ابن سبيل تعيين نموده است . و اين بدان جهت است كه فرد ، يگانه عنصرى است كه اجتماع را تشكيل مىدهد و جز با اصلاح حال افراد ، اجتماع نيرومند پديد نمىآيد . آرى ، رفع اختلاف طبقاتى كه خود از اصول برنامه اسلام است و ايجاد تعادل و توازن در بين نيروهاى مختلف اجتماع و تثبيت اعتدال در سير اجتماع با اركان و اجزايش ، صورت نمىگيرد مگر با اصلاح حال افراد و نزديك ساختن زندگى آنان بهم . اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت به خود نگيرد و زندگىها بهم نزديك نشود و تفاوت فاحش طبقاتى از ميان نرود ، هر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود ، و بر شوكت و تزيينات مملكتى افزوده گردد و كاخهاى سر به فلك كشيده بالا رود ، مع ذلك روز بروز وضع جامعه وخيمتر مىگردد ، و تجربه هاى طولانى و قطعى نشان داده كه كوچكترين اثر نيكى نمىبخشد .

--> ( 1 ) قابل ذكر است كه اين گفتار شامل حكومتهاى غير الهى مىباشد و علامه در زمانى اين عقيده را بيان نموده كه هنوز حكومت اسلامى تشكيل نشده بود و لذا آن را با « معمولا » و « شرايط خاصى » ذكر كرده است .