مسلمين دارند ، اگر امام مسلمين سهم ايشان را حبس كند و نپردازد گناهش به گردن اوست « 1 » . و نيز در همان كتاب از محمد القصرى از ابى عبد اللَّه ( ع ) روايت كرده كه گفت : من از آن جناب از صدقه پرسيدم ، فرمود : صدقه را آن طور كه خدا فرموده تقسيم كن ، ولى از سهم بدهكاران به آن بدهكارانى نبايد داد كه مهر زنان خود را بدهكارند . و نيز به آن كسانى كه به نداى جاهليت ندا درمىدهند نبايد داد . پرسيدم نداى جاهليت چيست ؟ فرمود : اينكه فرياد بزند آهاى قبيله فلان بريزيد ، و با اين ندا مردم را بجان هم بيندازد . و نيز به كسانى كه نمىفهمند با پول مردم ( كه قرض گرفته‌اند ) چه مىكنند ( يعنى آن را اسراف و بيهوده به مصرف مىرسانند ) نبايد داد « 2 » . و نيز در همان كتاب از حسن بن محمد روايت آورده كه گفت : حضور امام صادق ( ع ) عرض كردم : مردى وصيت كرده كه مالى را به من بدهند و من آن را در « سبيل اللَّه » خرج كنم ، حال در چه راهى خرج كنم . حضرت فرمود : راه حج . پرسيدم ، آخر او وصيت كرده در « سبيل اللَّه » به مصرف برسانم . فرمود : در راه حج خرج كن ، براى اينكه من از مصاديق سبيل اللَّه هيچ مصرف را سراغ ندارم كه از حج بالاتر باشد « 3 » . مؤلف : و در اين باره ( تقسيم صدقات واجب و مستحقين آن ) ، روايات بيشمارى وارد شده كه ما نمونه اى از آنها را نقل كرديم . و در الدر المنثور در ذيل آيه * ( « وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ . . . » ) * آمده كه ابن اسحاق ، ابن منذر ، و ابن ابى حاتم ، از ابن عباس نقل كرده‌اند كه گفت : نبتل بن حارث هميشه نزد رسول خدا ( ص ) مىآمد و فرمايشات آن جناب را مىشنيد و به نزد منافقين مىرفت و آنچه شنيده بود به آنان گزارش مىكرد ، و اين شخص همان كسى است كه به منافقين گفته بود محمد دهنبين و يكسره گوش است ، هر كه هر چه بگويد تصديقش مىكند و خداوند در باره اش اين آيه را فرستاد : * ( « وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ . . . » ) * « 4 » . و در تفسير قمى در ذيل اين آيه آمده است كه : سبب نزول اين آيه اين بود كه عبد اللَّه بن نبتل ( يكى از منافقين ) همواره نزد رسول خدا ( ص ) مىآمد و فرمايشات آن جناب را مىشنيد و براى منافقين نقل مىكرد ، و به اصطلاح سخن چينى مىكرد ، خداوند جبرئيل را

--> ( 1 ) تفسير عياشى ج 2 ص 94 ح 78 ( 2 ) تفسير عياشى ج 2 ص 94 ح 80 ( 3 ) تفسير عياشى ج 2 ص 95 ح 82 ( 4 ) الدر المنثور ج 3 ص 253