چون هم فقيرند و هم در حال عبادتند . و همچنين * ( « ابْنِ السَّبِيلِ » ) * كه هم به فقر و هم به غربت و دورى از مال و اولاد مبتلا هستند . و اگر حرف « فى » در « سبيل اللَّه » و « ابن السبيل » تكرار شده براى اين است كه برساند اين دو مورد از دو مورد « فى الرقاب » و « غارمين » ترجيح دارند « 1 » . اين وجه نيز اشكال دارد ، و آن اين است كه عين آن ، در چهار مورد اول كه با لام ذكر شده نيز هست ، به اين معنا كه همه آن حرفها را در باره « لام » مىتوان زد و گفت : حرف لام ملكيت را مىرساند و ملكيت رابطه و اتصال قوىترى ميان مالك و مملوك دارد تا ظرفيت ، زيرا پر واضح است كه رابطه ظرف و مظروف به قوه رابطه مالك و مملوك نيست . وجه سومى كه گفته‌اند اين است كه : چهار مورد اول اگر چيزى از زكات بدستشان برسد مالك مىشوند ، و چون چنين بوده به كار بردن حرف « لام » در باره ايشان جا داشته ، بخلاف چهار مورد دوم كه آنچه را از زكات كه به ايشان داده شود مالك نمىشوند و در حقيقت به ايشان داده نمىشود و در راه آنان مصرف نمىگردد ، بلكه در راه مصالحى مصرف مىشود كه ارتباطى هم با آنان دارد . مثلا مالى كه در مورد بردگان صاحب قرارداد ، مصرف مىشود چيزى بدست خود بردگان نمىرسد ، چون زكات را به فروشنده برده مىدهند ، و به همين جهت حرف « لام » در باره آنان به كار برده نشد ، چون اين حرف ملكيت را افاده مىكند ، و بردگان چيزى بدستشان نمىآيد تا مالك شوند ، آنان تنها مورد و مصرف زكاتند و زكات مصلحتى از ايشان را تامين مىكند . و همچنين بدهكاران كه زكاتى كه در خصوص ايشان مصرف مىشود بدست خود آنان نمىآيد ، بلكه بدست طلبكاران مىرسد ، و نتيجه اش اين است كه ذمه آنان فارغ مىشود . و اما « سبيل اللَّه » آنكه پر واضح است كه زكات ملكش نمىشود ( چون در سبيل اللَّه اصلا پاى كسى در ميان نيست ) . و اما « ابن السبيل » او هم در حقيقت يكى از مصاديق سبيل اللَّه است ، و اگر از ميان همه افراد و مصاديق سبيل اللَّه فقط « ابن السبيل » را نامبرده و آن را چهارمين مورد بشمار آورده براى اين است كه به يك نحوه خصوصيتى در حق او اشاره كرده باشد ، علاوه بر اينكه ، در باره ابن السبيل نه حرف « فى » به كار رفته و نه حرف « لام » ، و در مجرور خواندنش هم ممكن است بخاطر عطف بر لام باشد و هم عطف بر « فى » ، البته عطف بر « فى » بخاطر اينكه نزديكتر است بهتر است « 2 » .

--> ( 1 ) تفسير الكشاف ج 2 ص 283 ( 2 ) تفسير المنار ج 10 ص 509