* ( « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَأَنَّ اللَّه مُخْزِي الْكافِرِينَ » ) * « سياحت » به معناى راه افتادن و در زمين گشتن است ، و به همين جهت به آبى كه دائما روان است مىگويند « سائح » . اينكه قرآن مردم را دستور داد كه در چهار ماه سياحت كنند كنايه است از اينكه در اين مدت از ايام سال ايمن هستند ، و هيچ بشرى متعرض آنان نمىشود ، و مىتوانند هر چه را كه به نفع خود تشخيص دادند انجام دهند زندگى يا مرگ . در ذيل آيه هم كه مىفرمايد : * ( « وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَأَنَّ اللَّه مُخْزِي الْكافِرِينَ » ) * نفع مردم را در نظر گرفته و مىفرمايد : صلاحتر به حال ايشان اين است كه شرك را ترك كرده و به دين توحيد روى آورند ، و با استكبار ورزيدن خود را دچار خزى الهى ننموده و هلاك نكنند . و اگر از سياق غيبت به سياق خطاب التفات نموده براى اين است كه خصم را مورد خطاب قرار دادن و با صراحت و جزم او را تهديد كردن نكته اى را مىرساند كه پشت سر او گفتن اين نكته را نمىرساند و آن عبارتست از نشان دادن قدرت و تسلط بر خصم و ذلت و خوارى او در برابر خشم و غضب خود . مفسرين در اين آيه در اينكه منظور از « چهار ماه » چيست اختلاف كرده‌اند ، بعضى گفته‌اند : ابتداى آن روز بيستم ذى القعده است ، و مقصود از « روز حج اكبر » همين روز است ، و بنا به گفته آنها چهار ماه عبارتست از ده روز از ذى القعده و تمامى ذى الحجه و محرم و صفر و بيست روز از ربيع الاول ، و در اين قول اشكالى است كه به زودى خواهد آمد . عده اى ديگر گفته‌اند : اين آيات در اول ماه شوال در سال نهم هجرت نازل شده . و قهرا مقصود از چهار ماه ، شوال و ذى القعده و ذى الحجه و محرم است و اين چهار ماه با تمام شدن ماه‌هاى حرام تمام مىشود « 1 » و آنچه آنان را وادار به اين قول كرده اينست كه گفته‌اند منظور از جمله * ( « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا . . . » ) * ، كه بعد از دو آيه ديگر است ماه‌هاى حرام معروف يعنى ذى القعده و ذى الحجه و محرم است كه انسلاخ آنها با انقضاء ماه‌هاى چهارگانه مورد بحث مطابقت مىكند ، و اين قول دور از صواب و ناسازگار با سياق كلام است و قرينه مقام هم با آن مساعد نيست . احتمالى كه هم سياق آيه دلالت بر آن دارد و هم قرينه مقام يعنى قرار گرفتن حكم در

--> ( 1 ) تفسير روح المعانى ج 10 ص 43 و تفسير المنار ج 10 ص 152