پرسيدم . فرمود : منظور از « موازين » ، انبيا و اوصياى انبيا است « 1 » . مؤلف : اين روايت را كافى نيز از احمد بن محمد از ابراهيم همدانى بطور رفع از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، و معناى آن روشن است ، زيرا مقياس را همان اعتقاد به حق و عمل حق و حق اعتقاد و عمل گرفته ، و معلوم است كه چنين اعتقاد و عملى همان اعتقاد و عمل انبيا و اوصياى آنان است « 2 » . و در كافى به سند خود از سعيد بن مسيب از على بن الحسين ( ع ) نقل كرده كه در ضمن مواعظش فرمود : خداى تعالى روى سخن را به اهل معصيت كرد و فرمود : « وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ و اگر پر عذاب پروردگارت آنان را بگيرد قطعا اعتراف به جرم خود نموده و خواهند گفت واى بر ما كه ما در دنيا ستمكار بوديم » و شما اى مردم نمىتوانيد بگوييد مقصود از اين آيه مشركينند ، زيرا اين آيه شامل همه ستمكاران - كه از آن جمله اهل معصيتند - مىشود ، و آيه « وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ » مخصوص اهل گناه است ، چون اهل شرك در آن روز بدون اينكه ميزانى برايشان نصب شود و يا ديوانى از اعمالشان باز شود ، بدون حساب به سوى جهنم محشور مىشوند ، تنها اهل اسلامند كه موازين برايشان نصب شده و بر طبق نامه اعمالشان جزا مىبينند « 3 » . مؤلف : امام ( ع ) در اين روايت اشاره فرموده است به آيه « فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً » « 4 » . و در تفسير قمى در ذيل جمله * ( « وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ . . . » ) * از امام ( ع ) روايت شده كه فرمود : مقصود از « وزن حق » مجازات اعمال است ، اگر خير است خير و اگر شر است شر « 5 » . مؤلف : اين تفسير در حقيقت تفسير آيه است به نتيجه آن . و نيز در همان تفسير در ذيل جمله * ( « بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ » ) * روايت كرده كه امام ( ع ) فرمود : مراد از ظلم به آيات ، انكار امامت ائمه دين است « 6 » . مؤلف : اين نيز از باب تطبيق كلى بر مصداق است ، و در باره هر يك از اين معانى روايات ديگرى نيز هست .

--> ( 1 ) معانى الاخبار ط انتشارات اسلامى ص 31 ( 2 ) كافى ج 1 ص 419 ( 3 ) روضه كافى ج 8 ص 60 ( 4 ) ما در روز قيامت براى مشركين ميزانى به پا نمىداريم . سوره كهف آيه 105 ( 5 و 6 ) تفسير قمى ج 1 ص 224