السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

17

تفسير الميزان ( فارسي )

شنيدم كه فرمود : خداوند دو كفه ميزان را مانند آسمان و زمين آفريد ، ملائكه عرض كردند : پروردگارا ! با اين ميزان چه كسى را مىسنجى ؟ فرمود هر كه را كه بخواهم . و خداوند صراط را به تيزى دم شمشير آفريد ، ملائكه عرض كردند پروردگارا از پلى به اين باريكى چه كسى را عبور مىدهى ؟ فرمود : هر كه را كه بخواهم « 1 » . مؤلف : حاكم در روايتى صحيح نظير اين روايت را از سلمان نقل كرده ، و ظاهر آن اين است كه ميزان آخرتى هم مانند ميزانهاى دنيايى است ، از روايات بسيار ديگرى نيز اين معنا استفاده مىشود ، و ليكن بايد دانست كه اين گونه تعبيرات براى تقريب مطلب به ذهن ساده عوام است ، بدليل روايات ديگرى كه ذيلا از نظر خواننده محترم مىگذرد . در كتاب احتجاج در حديث هشام بن حكم از امام صادق ( ع ) دارد كه زنديقى از آن جناب پرسيد : آيا نه اين است كه اعمال وزن مىشود ؟ فرمود : نه ، عمل جسم نيست تا قابل سنجش باشد ، بلكه صفت كارى است كه عامل انجام مىدهد ، و ديگر اينكه كسى محتاج به سنجيدن است كه عدد و سنگينى و سبكى چيزى را نداند و بخواهد با كشيدن يا شمردن آن علم به مقدار آن حاصل كند ، و خداوند چيزى برايش مجهول نيست . پرسيد پس معناى ميزان چيست ؟ فرمود : ميزان به معناى عدل است . پرسيد : معناى اينكه خداى تعالى مىفرمايد : * ( « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُه » ) * چيست ؟ فرمود : معنايش رجحان عمل است « 2 » . مؤلف : اين روايت به خوبى شهادت مىدهد بر اينكه تعبيراتى كه در روايات قبلى بود براى نزديك كردن مطلب به اذهان است . نكته لطيفى كه در اين روايت است و احتمال ما را تاييد مىكند اين است كه مىفرمايد : « عمل ، صفت كارى است كه عامل انجام مىدهد » ، چون اين جمله اشاره به اين مىكند كه مراد از اعمال در اين روايات حركات بدنى و طبيعى صادر از انسان نيست ، زيرا اين حركات همانطورى كه در اطاعت هست عينا در معصيت هم هست ، بلكه مراد از آن ، صفات عارض بر اعمال است كه سنن و قوانين اجتماعى و يا دينى آن را براى اعمال معتبر مىداند ، مثلا در حال جماع حركاتى از انسان سر مىزند كه اگر مطابق با سنت اجتماعى و يا اذن شرعى باشد نكاح و اگر نباشد زنا ناميده مىشود ، و حال آنكه طبيعت حركت در هر دو يكى است . و امام ( ع ) از دو راه استدلال فرموده است : اول اينكه اعمال از صفاتند و

--> ( 1 ) الدر المنثور ج 3 ص 70 ( 2 ) احتجاج طبرسى ج 2 ص 98 ط نجف