تاريخ نيز گفتار ما را تصديق مىكند . اينجاست كه بعد از بيانات گذشته مىتوانيم حرف خود را پوست كنده بزنيم و بگوئيم روش اسلام در باره برده گيرى صحيح و روش ديگران غلط بوده است ، براى اينكه در شريعت فطرت ، اولين حق مشروع هر مجتمعى سلب حريت از دشمن جامعه خويش است ، و به عبارت ديگر هر جامعه اى هر گونه آزادى را از دشمن كه در صدد بر آمده زندگى آن جامعه را به كلى تباه سازد مالك است و حق دارد هر گونه آزادى اراده و عمل را از دشمن جانى خود تملك كند و بگيرد ، يا اينكه او را به كلى از صفحه روزگار بر اندازد يا زنده اش گذارد و تملكش نمايد ، و همچنين نسبت به دشمن دين و سنن و قوانين جاريه اش مىتواند جلو قانونشكنى و آزادى عملش را بگيرد ، و اختيار دارد كه او را به جان و يا مال و يا غير آن مجازات نمايد ، يقينا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه نمىدهد كه از حريت و آزادى دشمنى كه نه براى حيات مجتمع او وقعى قائل است و نه با او در حفظ مجتمعش برادرى و تشريك مساعى مىنمايد و نه از تباه ساختن مجتمعش پروا داشته و در مواقع خطر به خودش واميگذارد طرفدارى نمايد ، و آيا از آزادى چنين دشمنى طرفدارى كردن و هم وظيفه فطرى حفظ اجتماع را انجام دادن جمع صريح بين دو متناقض و سفاهت و ديوانگى نيست ؟ يقينا خواهيد گفت چرا . بنا بر اين از مطالبى كه گفتيم روشن شد كه : اولا بنا گذاشتن بر آزادى انسان به طور مطلق ، امرى است كه صريحا مخالف حق فطرى و مشروع انسان است ، آن هم حقى كه نسبت به ساير حقوق مشروع و فطرى انسان اولويت دارد . و ثانيا آن برده گيرى كه اسلام معتبرش دانسته حقى است كه با قوانين فطرت مطابقت دارد ، و آن عبارت است از برده گيرى دشمنان دين و محاربين با مجتمع اسلامى ، چنين كسانى از حريت عمل محروم شده به حكم اجبار به داخل مجتمع اسلامى جلب و در زى بردگان در خواهند آمد ، و آن قدر در آن مجتمع خواهند زيست تا آنكه بر اساس تربيت صالح دينى تربيت يافته تدريجا آزاد و به مجتمع احرار ملحق شوند ، علاوه بر اينكه زمامدار مسلمين حق دارد كه اگر براى مجتمع دينى مصلحت بداند تمامى بردگان را تا آخرين نفر آزاد نموده يا در حق آنها رفتار ديگرى كه منافى با احكام الهى نباشد معمول دارد ، و حال آنكه اگر اين بردگان به بردگى مسلمين در نيامده بودند يقينا نه اينطور سالم و محترم مىزيستند و نه نعمت دين و تربيت دينى كه اعظم نعمتهاست نصيبشان ميشد . 11 - داستان بر انداختن برده گيرى به كجا انجاميد ؟ : دولتهاى بزرگ دنيا در كنفرانس بروكسل قرارى صادر كردند مبنى بر منع اكيد خريد و فروش برده ، و نتيجه قرار مزبور اين شد كه غلامان و كنيزان هر كجا بودند آزاد گردند و ديگر مثل سابق بردگان براى عرضه به